وافق مجلس أمانة العاصمة في جلسته السادسة عشرة لدور الانعقاد الثاني اليوم الأربعاء (25 مايو/ أيار 2016) على إنشاء مبنى إداري لمجلس أمانة العاصمة والجهاز التنفيذي على العقار العائد ملكيته لها والواقع في مجمع 333 واتخاذ الخطوات العملية للبدء في المشروع.
وجاء في قرار اللجنة الفنية بالمجلس أن القرار جاء استناداً على قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 ولائحته التنفيذية الذي منح مجلس أمانة العاصمة سلطة إقرار الأولويات في تنفيذ المشاريع وتنظيم إدارة واستغلال أملاك وممتلكات الأمانة والتصرف فيها، ووفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة في أن يكون لمجلس أمانة العاصمة والجهاز التنفيذي مقر إداري واحد، فإن مجلس أمانة العاصمة يطلب المسارعة في تنفيذ قراره بإنشاء مبنى إداري على العقار العائد ملكيته لأمانة العاصمة واتخاذ الخطوات العملية للبدء في المشروع من خلال إدراجه ضمن مشاريع تطوير الأراضي بنظام B.O.T، وذلك لترشيد مصروفات المباني المستأجرة الحالية التابعة لأمانة العاصمة، ورفع الإنتاجية والارتقاء بمستوى الأداء مع الحرص على توفير المقر المناسب وبيئة عمل مثالية للمجلس والجهاز التنفيذي.
وفي سياق متصل أصر المجلس على قراره السابق بالموافقة على إنشاء مشروع مزاد لبيع السيارات المستعملة على الأرض التابعة للأمانة العاصمة في منطقة توبلي مجمع 713، وذلك بهدف تنظيم عملية عرض وبيع السيارات المستعملة بصورة تجارية واحترافية، تفادياً لعرض السيارات على الأرصفة وفي الشوارع العامة بصورة عشوائية، وتجنب المشاكل التي يسببها عرض السيارات قرب الأحياء السكنية مع رفع المستوى الاقتصادي للمملكة وإنعاش سوق السيارات المستعملة، وذلك استجابة لرغبة الكثير من المواطنين في الحصول على سيارات مضمونة بطريقة ميسرة.
والجدير بالذكر أن العقار المقترح للمشروع مستغل حالياً لتجميع سيارات السكراب والسيارات المخالفة المهجورة .
ووافق المجلس على تعديل المادة رقم (4) من القرار رقم (52) لسنة 2003 بإعادة تشكيل وتنظيم عمل لجنة بيع الزوايا، وذلك لحفظ حق الدولة في بيع الزوايا في المناطق المحددة بحيث لا تتأثر بالأسعار المتدنية حالياً ولضمان حصول المواطنين على حق شراء الزوايا بالتساوي، حيث أصبحت الشروط كالتالي: يشترط في الزاوية التي يجوز الموافقة على بيعها ان لا تزيد مساحتها على 200 متر، أن تكون ملاصقة كلها أو في جزء منها لعقار مملوك لطالب الشراء، أن لا تصلح بذاتها للاستغلال منفردة على أي نحو، أن لا تكون مقتطعة من أرض حكومية تزيد مساحتها على المساحة 200 متر، ان لا تكون موضعاً لأية أغراض او إنشاءات تتعلق بمرافق الصرف الصحي أو الكهرباء والماء أو التليفونات، ويجب مراعاة عدم إغلاق المنافذ في المناطق السكنية المؤدية أو المطلة على الطرق الرئيسية السريعة، وأن لا تكون ضمن المناطق ذات التصنيف BD عمارات استثمارية أو ما يزيد عنها في الارتفاع.
ووافق المجلس على ترخيص إنشاء محطة وقود للسيارات بالزنج مجمع 358، إذ طلبت اللجنة الفنية من الإدارة العامة للتخطيط العمراني توفير مخطط المداخل والمخارج لمحطة الوقود مع توضيح مسار صهريج الوقود، ومن خلال الدراسة تبين ان هناك نقصاً لمحطات الوقود في المملكة بحسب ما افصحت عنه الهيئة الوطنية للنفط والغاز.
كما وافق على تغيير تصنيف عقار بمنطقة (سفالة) في سترة مجمع 609 الذي يقع ضمن تصنيف مناطق المشاريع الإسكانية لصالح مشروع سترة الإسكاني إلى مناطق المشاريع ذات الطبيعة الخاصة.
