نظمت الهيئة الوطنية للنفط والغاز بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة لغرب آسيا ورشة العمل الثانية لإدارة الكربون لقطاع النفط والغاز في مملكة البحرين وذلك يومي (25 و26 مايو/ أيار 2016) بمبنى الهيئة الوطنية للنفط والغاز في المرفأ المالي، تحت رعاية وزير الطاقة عبدالحسين علي ميرزا.

وتأتي هذه الورشة تنفيذاً لتوجيهات القيادة وتعليمات وزير الطاقة بضرورة أخذ زمام المبادرة والبدء بدراسة أولويات خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري GHGs بالقطاعات المختصة؛ استعداداً لتنفيذ اتفاقية باريس التي جرى الاتفاق عليها العام الماضي في باريس 2015.

وقد أناب وزير الطاقة الأمين العام للهيئة الوطنية للنفط والغاز أحمد علي الشريان لافتتاح هذه الورشة المتخصصة.

وفي كلمته الافتتاحية، أشاد أحمد الشريان بالتعاون الايجابي وما وصلت إليه العلاقات بين الهيئة الوطنية للنفط والغاز وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والذي تم تأطيره بمذكرة التفاهم الموقعة في (19 مايو العام الماضي).

وذكر أن القطاع النفطي يعتبر أكثر القطاعات تأثراً بقضية تغير المناخ وخصوصاً بعد الاتفاق الأخير الذي تم في العام الماضي بالعاصمة الفرنسية (باريس) والذي شاركت فيه وفود عالمية تمثل 176 دولة في احتفالية التوقيع على "اتفاقية باريس" حول تغير المناخ بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، ومن ضمن الدول الموقعة على الاتفاقية مملكة البحرين وغالبية دول مجلس التعاون الخليجي. ويلزم اتفاق باريس لتغير المناخ موقعيه، السعي إلى ضبط ارتفاع معدل حرارة الكرة الأرضية بحدود أقل بكثير من درجتين مئويتين وإلى مواصلة الجهود لئلا يتجاوز 1.5 درجة مئوية.

وبين "لقد أصبح لزاماً على جميع دول العالم وبضمنها مملكة البحرين تقديم التزاماتها ومبادراتها الرامية إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (NDCs) بحلول العام 2020، على أن يتم التحقق من تنفيذها وفق آلية معتمدة بتم الاتفاق عليها".

وأشار إلى أن عملية جرد غازات الاحتباس الحراري GHGs وإعداد نظام متكامل لإدارة الكربون يمثل الحجر الأساس لتحديد أولويات الخفض ولإعداد استراتيجية متكاملة لتغير المناخ.

وفي ختام كلمته، توجه الأمين العام بالشكر الجزيل إلى المنظمين القائمين على هذه الورشة من الهيئة الوطنية للنفط والغاز وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، متمنياً تحقيق نتائج ايجابية من هذه الورشة، يما يتماشى مع خطط الهيئة الوطنية للنفط والغاز الرامية إلى إعداد استراتيجية متكاملة لتغير المناخ للقطاع النفطي.

كما تقدم بالشكر والتقدير إلى الشركات النفطية التي تحت مظلة الهيئة الوطنية للنفط والغاز على التعاون والمشاركة الإيجابية في هذه الورشة.

إلى ذلك، أشاد المنسق الإقليمي لتغير المناخ في برنامج الأمم المتحدة للبيئة لمنطقة غرب آسيا عبدالمجيد الحداد بالتعاون القائم بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة لغرب آسيا والهيئة الوطنية للنفط والغاز بما يحقق مصالح الطرفين ويعزز التنسيق في المحافل الدولية، مستعرضاً في كلمته مراحل هذا التطور وصولاً إلى توقيع مذكرة التفاهم العام الماضي، بعدها استعرض أهمية الورشة في خلق كوادر مؤهلة لإعداد قوائم جرد الغازات وإعداد برنامج لإدارة الكربون للشركات النفطية، مؤكداً في الوقت ذاته أن هذه الكوادر ستكون عاملاً فاعلاً ليس للقطاع النفطي وحده، وإنما بالنسبة إلى مملكة البحرين وبرامجها الوطنية الأخرى.

حضر الندوة مدير عام الاستراتيجيات والتخطيط بالهيئة الوطنية للنفط والغاز علـي عبدالجبـار الســواد، ومستشار وزير الطاقة أنور خلف وعدد من المسئولين بالهيئة.