ثمّن الاتحاد النسائيّ البحرينيّ دعم الحكومة للمؤسسات الأهلية، وخص في هذا السياق الجهود الحثيثة التي بذلتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مُعالجة التّحديات المالية التي مرّ بها الاتحاد في المرة الماضية.
وقال في بيان له "في ديسمبر/ كانون الأول 2015) صدر عن الاتحاد النسائي بيان سابق له أثناء الأزمة المالية التي عصفت به خلال العامين السابقين و اضطرته مُرغماً إلى تسريح الموظفات، والانتقال من المقر، لكن وزير العمل والتنمية الاجتماعية حرص شخصيّاً والعاملون بوزارته على تسديد المُخصَّصات المُتأخرة للعام 2015، وجزءاً من مخصصات العام الجاري 2016".
وأضاف "بهذا استطاع الاتحاد أن يفي بجزء كبير من التزاماته المالية التي تراكمت عليه، وعلى رغم صعوبة الوضع الذي مرّ به الاتحاد إلا أنه ظل مُدافعاً قويّاً عن كل الملفات التي يتبناها متعاوناً في ذلك مع كافة الجهات الرسمية والأهلية لخدمة قضايا المرأة".
وتابع "من هذا المنبر يودُّ الاتحاد أن يتقدم بجزيل الشكر إلى الوزير جميل محمد علي حميدان، وإلى العاملين بالوزارة لتعاونهم ومتابعتهم لهذا الملف الشائك".
وثمّن "توجيهات الوزير بشكل شخصيّ المعنيين إلى الإسراع في صرف المُستحقات للفترات القادمة أولاً بأول، حتى يتمكن الاتحاد من العمل على تنفيذ أهدافه التي أنشىء من أجلها بدلاً من صرف الجهد والوقت في الإجراءات الإدارية والمالية المتعثرة".
وأكد أنّ "هذا إنّما يدلّ على حرص الحكومة المُوقرة على دعم المؤسسات الأهلية التي تُعتبر إحدى الواجهات الحضارية لمملكة البحرين الغالية وخاصة أنّ الاتحاد النسائيّ هو الممثل الأول لمنظمات المُجتمع المدنيّ المعنية بشئون المرأة".
