عقدت لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعها العادي الثاني عشر برئاسة جميلة علي سلمان وعضوية خالد عبدالعزيز الشاعر وبدر محمد عادل.

وقد استكملت اللجنة مناقشاتها حول مرئيات الأمانة العامة بشأن تحديد مهلة للطعن على القرارات الصادرة من الجهة الإدارية، وذلك بتحديدها بمدة ستين يوماً تبدأ من تاريخ نشر القرار المطعون فيه بالجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به أو العلم اليقيني، وانتهت اللجنة إلى رفع توصية لتعديل نص الفقرة الثانية من المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية لتضمينها ميعاداً لرفع الدعوى الإدارية أمام المحكمة الكبرى المدنية بدائرة إدارية فيما يتعلق بطلبات الإلغاء.

يشار إلى أن لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان هي إحدى اللجان الثلاث النوعية الدائمة، وينصب جل عملها في إعداد المقترحات والتوصيات في كل ما من شأنه تعزيز وحماية حقوق الإنسان المدنية والسياسية، ومراجعة الضمانات القانونية لممارسة هذه الحقوق، ومتابعة تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بها، إلى جانب بحث ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية بالمعاهدات الإقليمية والدولية المعنية بمسائل حقوق الإنسان، ودراسة التشريعات والنظم المعمول بها في البحرين المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية والتوصية بالتعديلات التي تراها مناسبة، وإبداء وجهة النظر في مدى ملاءمتها من عدمه مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتقديم الاقتراحات اللازمة بشأنها، ولها التوصية بإصدار تشريعات جديدة ذات صلة بحقوق الإنسان، ناهيك عن المساهمة في إعداد مسودة التقارير الموازية التي تتعهد البحرين بتقديمها دوريًّا.