أفادت الأمم المتحدة أمس الثلثاء (24 مايو/ أيار 2016) بأن الإتحاد البرلماني الدولي شدّد على الأهمية الحاسمة لمبدأ الحصانة البرلمانية، وذلك بعد التصويت الذي أقرّه البرلمان التركي بشأن تعديل الدستور وتجريد ربع أعضاء البرلمان في البلاد من حصانتهم.

وفي بيان صادر أمس، أعرب الاتحاد البرلماني الدولي عن القلق إزاء هذا الأمر والذي من شأنه أن يضعف البرلمان. وذكر الاتحاد أن الحصانة من الملاحقة القضائية تعد حاسمةً أثناء تولي النواب لمنصبهم، وذلك لحمايتهم من اتهامات ذات دوافع سياسية. وشدّد على أن رفع الحصانة يجب أن يتم دائماً بتصويت البرلمان على أساس كل حالة على حدة، ويجب أن يتطلب ادعاءات صحيحة وذات مصداقية مدعومة بأدلة خطيرة.

وتحقّق لجنة الإتحاد البرلماني الدولي المعنية بحقوق الإنسان للبرلمانيين في العديد من الانتهاكات المزعومة لحقوق النواب في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك تركيا، من بينهم معارضون سياسيون كانوا قد واجهوا النيابة العامة بعد الانخراط في أنشطة سياسية سلمية وقانونية. ووفقاً للبرلمان، يتسبب القرار التركي في رفع غطاء الحصانة لمئة وثمانية وثلاثين نائباً، وفقاً لمزاعم رسمية سابقة ضدهم، الغالبية العظمى منهم من أحزاب المعارضة الرئيسيين. وكان دستور البلاد سابقاً يشير إلى أن الحصانة يمكن رفعها على أساس كل حالة على حدة من قبل تصويت برلماني.