قررت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة (الاستئنافية) برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وأيمن مهران، وأمانة سر يوسف بوحردان، أمس الثلثاء (24 مايو/ أيار 2016)، حجز استئناف مسئول أمني سابق أدين باختلاس مليون و250 ألف دينار من شركة أجنبية بعقد شراكة معها في إحدى شركات الدواجن، والتي حكم عليه فيها بالحبس لمدة 3 سنوات، إلى جلسة (4 سبتمبر/ ايلول 2016) للدراسة.

وكانت المحكمة قررت في جلسة سابقة إخلاء سبيل المستأنف بكفالة مالية (ألف دينار)، فيما يقضي المذكور عقوبات سجن في قضايا أخرى حيث أدين في أكثر من قضية سب وقذف وحيازة أسلحة وذخائر.

وكان رئيس نيابة محافظة العاصمة محمد صلاح صرح في (23 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) بأن النيابة العامة تلقت شكوى بواقعة خيانة الأمانة على إحدى الشخصيات المعروفة والسابق التحقيق معه وحبسه في شكاوى مماثلة، تتلخص الشكوى في قيام المتهم بإيهام إحدى الشركات الأجنبية بعقد شراكة معها في إحدى شركات الدواجن والاتفاق على أن تدفع الشركة المجني عليها مبلغ مليون ومئتين وخمسين ألف دينار تمثل نسبة نصيبها من رأس مال الشركة، على أن يدفع المتهم باقي المبلغ بما يزيد على عشرة ملايين دينار.

وبعد أن قامت الشركة (المجني عليها) بإيداع المبلغ بأحد البنوك تنفيذاً لهذا الاتفاق لم يلتزم المتهم بتعهداته ولم يدفع المبلغ المستحق عليه، ولم تقم الشركة بمباشرة نشاطها رغم مرور فترة زمنية طويلة، كما قام المتهم باستغلال كونه المخول التعامل عن الشركة بسحب جميع المبلغ المدفوع في غير الأغراض الخاصة بالشركة واستولى عليها لنفسه، مبدداً أموالها، وقد استمعت النيابة العامة لأقوال المختصين بالشركة (المجني عليها)، كما استدعت المتهم وواجهته بما جاء بالبلاغ حيث أنكر ما هو منسوب إليه وقرر إنفاقه تلك الأموال في أغراض الشركة على خلاف الثابت بالأوراق، وقضت المحكمة بحبسه 3 سنوات عما أسند إليه.