قالت منظمة العفو الدولية في بيان لها أمس الثلثاء (24 مايو / ايار 2016) ان تجريد حكومة البحرين المحامي تيمور كريمي من جنسيته منذ العام 2012، وتحويله بصورة فعلية الى «عديم الجنسية» واتخاذ قرار بتسفيره من البحرين يعتبر مخالفاً للاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي اعتمدته مملكة البحرين ضمن قوانينها. وقالت «العفو الدولية» إن كريمي يواجه خطر الطرد من البحرين وذلك بعد أن أيدت محكمة الاستئناف في المنامة عقوبته يوم (23 مايو 2016).

وكان كريمي ضمن مجموعة من 31 بحرينيّاً سحبت جنسيتهم في (7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) من قبل وزارة الداخلية بتهمة «الإضرار بأمن الدولة»، وذلك بموجب المادة 10 (الفقرة ج) من قانون الجنسية البحرينية.

وقالت العفو الدولية: «ان الحق في الجنسية مكرس في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما ان اتفاقية الامم المتحدة بشأن خفض حالات انعدام الجنسية الصادرة في 1961 تحظر تحويل أي شخص الى «عديم الجنسية»، أو فقدان الجنسية المؤدي إلى انعدام الجنسية. وقد تحول العرف القاضي بعدم حرمان أي شخص من الجنسية، او تحويله الى فئة عديمي الجنسية، الى قاعدة من قواعد القانون الدولي. كما أن القانون الدولي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان تحظر الترحيل التعسفي ونفي الأشخاص من بلدهم.