حكمت المحكمة العمالية برئاسة القاضي منصور إضرابوه وعضوية القاضيين، أيمن عفيفي وأحمد الخولي وأمانة سر محمود الودياني، بإلزام شركة بدفع مبلغ 15 ألف دينار لمدير الخدمات الذي تم فصله تعسفيّاً، وألزمت المدعى عليها المصروفات وعشرين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة.

وتعود تفاصيل الدعوى إلى أن المدعي أقامها بموجب لائحة أودعت مكتب إدارة الدعوى ضد المدعى عليها، قال فيها إنه عمل لدى المدعى عليها بموجب عقد عمل محدد المدة بوظيفة مدير الخدمات بأجر شهري مقداره 1230 ديناراً وتم فصله من العمل دون سابق اخطار ودون مبرر مما حدا به تقديم دعواه، والتمس الحكم له بحقوقه العمالية المتمثلة في الأجور عن المدة والتعويض عن باقي مدة العقد، وبدل الإخطار، وبدل الإجازة السنوية، وشهادة نهاية الخدمة.

وتم تداول الدعوى أمام قاضى إدارة الدعوى ومثل المدعي بوكيل ولم تحضر المدعى عليها، وهي معلنة وفقاً للقانون، فقيدت الدعوى بالمحكمة ولم تحضر المدعى عليها كذلك.