فشل مجلس بلدي المحرق للمرة الثانية على التوالي في عقد لقاء له مع المسئولين في الوكالة المساعدة للخدمات البلدية المشتركة بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، أمس الثلثاء (24 مايو/ أيار 2016).

وفض المجلس انعقاد جلسته امس بعد عدم حضور مسئولي الوكالة المساعدة الاجتماع غير الاعتيادي السادس، والذي كان مقرراً أن يناقش مشروعات تطوير ساحل قلالي، وإنشاء كورنيش بالدائرة الخامسة بمنطقة قلالي، ومشروع التنمية الحضرية (تنمية المدن والقرى) بمنطقة قلالي ومحافظة المحرق عموما.

وقرر المجلس رفع خطاب «احتجاجي» إلى وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، عصام خلف، حول عدم تعاون الوكالة المساعدة للخدمات البلدية المشتركة، وامتناعها عن حضور جلستين متتاليتين دون عذر مسبق.

وفي المقابل، ورد للمجلس البلدي خطاب من وكيل الوزارة المساعد للخدمات البلدية المشتركة، رائد الصلاح، جاء فيه ان «الوزارة أصدرت قراراً وزاريّاً رقم (25) لسنة 2016، بشأن تشكيل فريق عمل لدراسة المشروعات المتعثرة بشئون البلديات».

وقال رئيس المجلس محمد آل سنان بعد فض الجلس: إن «هذه هي المرة الثانية التي لا يلتزم فيها المسئولون في الوزارة الحضور لاجتماع رسمي يعقده المجلس من دون اعتذار مسبق، ففي المرة الأولى وردنا الاعتذار بعد يوم من موعد الجلسة، وامس لم يتم تقديم اي اعتذار على رغم تأكد وصول الدعوى للمعنيين بالحضور من الوزارة».

وأضاف آل سنان «لا نرى وجود أي مبررات لعدم الاعتذار على أقل تقدير حفظاً لهيبة الوكالة المساعدة بالوزارة أولاً، وكذلك الشخصية الاعتبارية للمجلس البلدي. وكان هدفنا من الاجتماع التعاون للتأكيد على إنجاز المشروعات في محافظة المحرق، ولم يكن هناك أي حديث للاصطدام بالمسئولين إن كان هذا دافعاً لعدم حضورهم».

وهدد رئيس المجلس «كل جهة ندعوها ولا تستجيب وتتعاون سنرفع بشأنها خطاباً مفصلاً للوزير المختص، ثم لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة».

من جهته، اعتبر نائب رئيس المجلس محمد حرز أن «عدم حضور المسئولين من الوزارات المختلفة للاجتماعات الرسمية من دون اعتذار مسبق يعتبر إهانة لهيبة المجلس والناس عموماً. ولذلك سنفكر في خطوة تصعيدية لاحقا في حال تكررت مثل هذه الحالة». مستدركاً «انتهى عامان من عمر المجلس البلدي ونرغب في أن نكون أكثر حزماً بشأن تنفيذ المشروعات وتقديم الخدمات البلدية للمواطنين والمقيمين، وليس من المقبول أن تعمل الجهات المعنية بمعزل عن المجالس البلدية ثم تضعها أمام الأمر الواقع لاحقاً».

وذكر حرز أنه «سيتم طلب عقد اجتماع عاجل بالوزير عصام خلف حول ما حدث أمس، فعدم حضور المسئولين يعطل سير العملية في ظل توجهات الدولة لتحريك المتعثر منها».