قضت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة أمس (24 مايو/ أيار 2016)، بالحبس سنة مع النفاذ للشيخ محمد المنسي، الممنوع من الخطابة عن التهمتين المسندتين إليه للارتباط.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ من إدارة الأوقاف الجعفرية، يفيد بأنّ المنسي الممنوع من الخطابة قام بإلقاء خطبة في مسجد بمدينة حمد يوم 15 أبريل/ نيسان 2016، وأفادت الأوراق بأنه تعرّض في هذه الخطبة لقصص مختلقة، من شأنها إثارة الرأي العام كالادعاء بأنّ فتاة احتُجزت بإدارة التحقيقات وتمّ انتهاك عرضها، أو الحديث عن انتهاكات مزعومة تحدث بانتظام، أو عن أنّ العلماء يتمُّ تسفيرهم قسراً.

ووجّهت النيابة العامة إلى الشيخ المنسي تهمتي التحريض على كراهية النظام الدستوري للبحرين وإهانة هيئة نظامية.

سنة للشيخ المنسي بواقعة التحريض على كراهية النظام وإهانة هيئة نظامية

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

قضت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة عصر أمس (24 مايو/ أيار 2016) برئاسة القاضي جابر الجزار وأمانة سر حسين حماد، بالحبس سنة مع النفاذ للشيخ محمد المنسي، الممنوع من الخطابة عن التهمتين المسندتين إليه للارتباط.

وقد جاء من ضمن حيثيات حكم المحكمة أن المحكمة إذ تنادي رجل الدين الحكيم ألا يخوض بغير علم لديه، فيما يخوض فيه العامة من الناس بمواقع التواصل الاجتماعي أو نواديهم خالطاً الدين بالسياسة، فما يصدر عنه ليس كما يصدر عن العامة الدهماء، وأن يتحري الحق والحقيقة فيما يلقيه على مسامع رواده بمصلاهم في المساجد، وأن يبلغ جهات الاختصاص بما يتصل علمه به من جرائم، لتباشر فيها تلك الجهات مهامها وسلطاتها.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ من الأوقاف الجعفرية، يفيد بأن المنسي الممنوع من الخطابة قام بإلقاء خطبة في مسجد بمدينة حمد يوم (15 إبريل/ نيسان 2016)، وأفادت الأوراق أنه تعرض في هذه الخطبة لقصص مختلقة، من شأنها إثارة الرأي العام كالادعاء بأن فتاة احتجزت بإدارة التحقيقات وتم انتهاك عرضها، أو الحديث عن انتهاكات مزعومة تحدث بانتظام، أو عن أن العلماء يتم تسفيرهم قسراً.

ووجهت النيابة العامة إلى الشيخ المنسي تهمتي التحريض على كراهية النظام الدستوري للبحرين واهانة هيئة نظامية.

وكان رئيس نيابة المحافظة الشمالية محمد صلاح، صرح بأن النيابة العامة انتهت من التحقيق في واقعة قيام أحد الخطباء الممنوعين من الخطابة بإلقاء خطبة خلافاً للمنع الصادر، وما تضمنته خطبته من أمور تعد جنائية.

وفي الجلسة الماضية، أنكر الشيخ المنسي التهم التي وجهتها إليه المحكمة، وأكد أن العبارات التي ذكرها هي توصيف للواقع وتتداخل مع حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور والقانون. وقد استوضح تلك العبارات وهي أنه لا يوجد بها ازدراء أو كراهية أو تحريض تجاه نظام الحكومة أو وزارة الداخلية.

وكانت النيابة العامة تلقت بلاغاً من مديرية أمن شرطة المحافظة الشمالية مفاده قيام أحد الخطباء الممنوعين من الخطابة بقرار من الجهة المختصة بإلقاء خطبة الجمعة خلافاً للمنع الصادر، وتضمنت الخطبة تجاوزات بالإساءة إلى هيئة نظامية هي وزارة الداخلية والنظام الدستوري للبحرين. وقد باشرت النيابة التحقيق واطلعت على الخطبة المسجلة واستجوبت المتهم بحضور محاميه وواجهته بما تضمنته خطبته المسيئة، وأقر بصحتها وقيامه بإلقائها.