صوت النواب الهولنديون أمس الثلثاء (24 مايو/ أيار 2016) لصالح سحب الجنسية الهولندية من الذين يحملون جنسيتين في حال انضمامهم للقتال إلى جانب منظمات إرهابية من بينها تنظيم «الدولة الإسلامية (داعش)»، بحسب مسئولين.

وصادق مجلس النواب الهولندي على مشروع القرار المثير للجدل لسحب الجنسية الهولندية من مزدوجي الجنسية في حال تأكد انضمامهم لتنظيمات إسلامية مثل تنظيم «داعش» أو «القاعدة» حتى لو لم تتم إدانتهم بأية جريمة. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب الهجمات التي شهدتها العاصمة الفرنسية (باريس) العام الماضي وهجمات بروكسل في مارس/ آذار والتي شنها متطرفون أوروبيون يعتقد أنهم عادوا إلى بلادهم بعد الانضمام إلى منظمات متطرفة في العراق وسورية للقتال في صفوفها. وقالت وزارة العدل في بيان إن «هؤلاء الجهاديين يمكن أن يشكلوا تهديداً على الأمن القومي عند عودتهم إلى هولندا». وأضاف المتحدث باسم الوزارة، ويبي الكيما لوكالة «فرانس برس»: «يستطيع وزير العدل سحب جنسية أي شخص حتى بدون إدانته بتهمة تتعلق بالإرهاب، إذا ما اعتبر أنه انضم إلى تنظيم إرهابي». إلا أنه أكد أن القرار لن ينطبق على الأشخاص الذين يملكون الجنسية الهولندية فقط. فبموجب المواثيق الدولية لا يحق للدول سحب جنسيات مواطنيها.

وكان وزير العدل، آرد فان دير ستور اقترح في البداية تغيير القانون أواخر العام الماضي وقال إن ذلك ضروري لوقف عودة المتطرفين إلى هولندا. وجاء في بيان وزارة العدل أن «سحب الجنسية الهولندية يصبح ممكناً فور انضمام أي شخص في دولة أجنبية إلى مجموعة مدرجة على قائمة المنظمات الإرهابية» مثل تنظيم «داعش» و «القاعدة».

وأضاف البيان أنه «فور الموافقة على ذلك فإنه سيتم إعلان ذلك الشخص أجنبياً غير مرغوب فيه، وسيتم منعه من العودة إلى هولندا أو إلى أي من دول منطقة الشنغن».

إلا أن مشروع القانون تسبب في خلاف في البرلمان حيث قال عدد من نواب الأحزاب اليسارية إنه يمكن أن يتسبب في مزيد من التطرف.