قال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين حسن الحلواجي إن الفترة القادمة ستشهد حراكاً يعمل الاتحاد العام عليه بجدية واحترافية لتكون له كلمته المستمدة من هذه المبادئ التي وجه لها سمو رئيس الوزراء وليقول الاتحاد العام مدعوماً بتضامن مجتمعي ومدني واسع إننا كحركة نقابية ومجتمع مدني سنبذل كل جهد ممكن في سبيل الدفاع عن حقوق العمال وامتيازاتهم ونناضل في سبيل تطورها إلى الأفضل والأحسن، ناهيكم عن الحفاظ عليها من دون انتقاص أو تغيير ينال من مكانة العامل وكرامته في هذا الوطن.

وأضاف الحلواجي أن الاتحاد كان ومازال على مواقفه الواضحة والصريحة برفض أي مساس بالحقوق والمكتسبات التأمينية للعمال أو أي امتيازات أخرى يحصل عليها العامل بعد التقاعد، وأن تصريح رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بشأن عدم المساس بالحقوق والمكاسب العمالية في التأمين الاجتماعي لهو تصريح كبير من رجل كبير يبعث بالطمأنينة والاستقرار في قلوب عشرات الآلاف من عمال البحرين.

وتابع الأمين العام أن تصريح سموه جاء ليعيد الثقة إلى قلوب المواطنين ويشعرهم بالأمن على مستقبلهم التقاعدي، وهو ما أكده سموه أثناء لقائنا به خلال الشهر الماضي من أن الإنسان البحريني يأتي في المرتبة الأولي في سلم وأولياته واهتماماته.

وقال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إن الاتحاد العام ومنذ اللحظة الأولى التي ظهرت فيها الإشاعات مقترنة ببعض الحقائق حول ما ينوى فعله في قانون التأمين الاجتماعي كان له موقف واضح سواء من ناحية الشكل أم من ناحية المضمون لهذه التعديلات المزمع عنها كما تم التسريب في البداية ثم كما جاء في بعض تصريحات المسئولين والنواب.

فمن ناحية الشكل يرى الاتحاد العام وهو ما دأب على إعلانه منذ سنوات أن أي قرار في ظل التغييب القسري لممثلي العمال المؤمن عليهم أصحاب المصلحة الرئيسية والدافع الأكبر لحصص التأمين الاجتماعي عن موقع القرار وعدم وجودهم على طاولة مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي فهذه القرارات باطلة ولا تستند إلى أساس قانوني إذ إن كلاً من قانون هيئة التأمين الاجتماعي رقم 3 لسنة 2008 والمرسوم الملكي بتشكيل مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي رقم 18 لسنة 2013 ينص على التمثيل العمالي وأن الاتحاد العام يرى أن القفز إلى مناقشة المضمون بعيداً عن الشكل أشبه بوضع العربة أمام الحصان فلا يمكن أصلاً من حيث المبدأ قبول قرار يصدر عن الهيئة في ظل عدم الالتزام بقانونها وبمرسوم تشكيل مجلس إدارتها. وبناءً عليه دعا الأمين العام إلى التعجيل بتعيين ممثلي العمال المؤمن عليهم في مجلس إدارة الهيئة لئلا تتخذ القرارات التي تمس مصالحهم من دون وجود من يعترض ومن يقدم الوجه الآخر للمشكلة. ورداً على من يقول إن هذه القرارات تصدر فوق هيئة التأمينات تساءل الأمين العام قائلاً: "قد يكون هذا صحيحاً لكن أليست الهيئة ممثلة في مجلس إدارتها هي من رفعت مقترحاً للحكومة بهذه التعديلات كما عرفنا من خلال ندوات بعض مؤسسات المجتمع المدني؟ وبالتالي فمن هو الذي أعطى الحق لهذا المجلس في ظل غياب كامل للطرف العمالي أن يقدم هذه المقترحات؟".

ثم قال الأمين العام: "أما وقد فرغنا من تفنيد الشكل فننتقل الآن إلى المضمون"، مضيفاً أن "الأخبار المسربة والمطعمة بمزيج من الحقائق والتخيلات جعلت الناس في حيرة فتقاطر المئات على مقرات هيئة التأمين الاجتماعي يخامر كل فرد منهم الشعور بالرغبة في النجاة كمن يفر من الطوفان وهم محقون في ظل عدم الشفافية الكاملة ما جعلهم نهباً بين مبالغ في التوقع بأن يتم تخفيض الراتب التقاعدي وإلغاء مكافأة نهاية الخدمة ورفع سن الاستحقاق ونسبة الاستقطاع من الراتب وبين من هو أقل تشاؤماً فيقصر توقعاته على رفع السن وزيادة الاستقطاع".

ووسط كل هذا الجدل جاءت تصريحات سمو رئيس الوزراء لتؤكد أن لا مساس بالحقوق والمكاسب التي قدمتها الحكومة والتي يحصل عليها المتقاعدون وهو ما بعث الاطمئنان لدى الكثيرين بعد أسابيع من التشويش والغموض. وأكد الأمين العام دعم الاتحاد العام الكامل لهذه المبادئ التي أكد عليها سموه في عدم المساس بالحقوق والمكتسبات قائلاً إن كل عامل في البحرين وكل نقابي يتمسك بهذا التصريح سنداً وقوة للموقف النقابي الصريح والصحيح في احترام مكانة العامل البحريني وكرامته، وهو - عوداً على بدء - مما سمعناه غداة زيارة أمانة الاتحاد العام لسموه حيث أكد على هذه المبادئ، وعلى أن حق العامل البحريني ومكانته في الحفظ والصون.