أكد عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب أحمد قراطة أن عدم وجود سقف قانوني للدين العام يعرض البحرين لمخاطر تخفيض تصنيفها الائتماني من B إلى B-، مشيراً إلى أن ارتفاع سقف الدين العام بلغ ما نسبته 180 في المئة خلال خمس سنوات فقط بدون قانون ينظم العملية ويضع الضوابط.

وذكر قراطة أن المخالفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2014- 2015 كبيرة وعديدة، وكان بإمكان السادة النواب استخدام أدواتهم البرلمانية حولها من سؤال وموضوع عام للمناقشة وحتى استجواب ولكن نظراً لصدور المرسوم الملكي رقم 83 لسنة 2014 بتشكيل الوزارة بتاريخ 6 ديسمبر/ كانون الأول 2014 ووفقاً للمادة 145 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي جاء في نصها الآتي: ويجب أن لا يتضمن الاستجواب أموراً مخالفة للدستور أو القانون أو عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضرار بالمصلحة العليا للبلاد، أو أن يكون متعلقاً بأمور لا تدخل في اختصاص الوزير المستجوب أو بأعمال أو تصرفات سابقة على توليه الوزارة، أو أن تكون في تقديمه مصلحة خاصة للمستجوب أو لأقاربه حتى الدرجة الرابعة أو لاحد موكليه... فإنه تعذر استخدام الأدوات البرلمانية.

وعلى صعيد متصل، أضاف قراطة أن من ضمن مخالفات ديوان الرقابة المالية والإدارية وجود مجالس إدارات حكومية منذ 4 سنوات وأخرى تنتظر التشكيل منذ عامين، إلى جانب أن الميزانية المخصصة للمشاريع بلغت 848 مليون دينار، بينما تم صرف 477 مليون دينار فقط، أي ان نسبة الصرف على المشاريع وتنفيذها لم تتجاوز 56 في المئة.

وأكد قراطة أن من ضمن المخالفات الواردة في التقرير هي المتعلقة بمرسى البحرين للاستثمار، حيث تبين عدم قيام الوزارة بإعداد دراسة جدوى تبين الخيار الأفضل بين قيام الدولة بالمشروع أو القطاع الخاص، بحيث تغطي الدراسة جميع الجوانب الفنية والمالية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والعائد المالي المتوقع، إلى قيامها بتأجير بعض قسائم المرسى المخصصة لتقديم الخدمات الإدارية لمنشآت تمارس أنشطة غير صناعية مثل تشغيل وإدارة المستودعات العامة والتجارة العامة مثل معرض للسيارات ومعرض لتدريب الطيران، فضلاً عن عدم وجود اشتراطات ومعايير للمشاريع المسموح بإقامتها في منطقة المرسى والمتطلبات الواجب على المستثمرين استيفاؤها (قيام الشركة بتأجير العديد من القسائم لأنشطة غير مستهدفة)، كما لم تخلق فرص عمل في المجال الصناعي بالعدد المتوقع. حيث كان من المتوقع خلق 20 إلى 30 ألف وظيفة جديدة وزيادة عدد العمالة الماهرة.

وأشار قراطة إلى أن هنالك سيناريوهات قادمة متوقعة لإصلاح نظام صندوق التقاعد بحسب المعطيات والمستجدات الحالية وهي رفع سن التقاعد للرجل من 60 إلى 65 سنة وللمرأة من 55 إلى 60 سنة والغاء شراء الخدمة والتقاعد المبكر، كما أن نسبة الاشتراكات ستصبح 10 في المئة للجانب الحكومي و8 في المئة للمواطن، بينما هي حالياً 12 في المئة للحكومة و6 في المئة يدفعها المواطن.