وافق مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) اليوم الثلثاء (24 مايو/ أيار 2016)، على تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية البرلمانية بشأن طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائب الدكتور عبدالحميد دشتي في قضيتي جنايات أمن دولة والمقيدتين برقم 12 لسنة 2016 و14 لسنة 2016 على التوالي، بواقع 45 صوتاً من أصل 51.

وقد افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة مجلس الأمة اليوم، وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين، والمعتذرين عن حضور الجلسة الماضية واللجان بعذر وبدون عذر.

كما وافق المجلس على تأجيل بند الأسئلة لجلسة الغد، وفقاً لصحيفة "الراي العام" الكويتية.

ومن جهته قال النائب صالح عاشور، إن النائب عبدالحميد دشتي بعث برسالة للمجلس ولوزارة الداخلية يقول فيها إن حسابه مزور، لذا يجب التأني في رفع الحصانة.

بدوره، قال النائب حمد الهرشاني، إن من يدافع عن عبدالحميد دشتي هو نفس عبدالحميد دشتي.

اما النائب ماجد موسى، فأكد أنه يجب رفع الحصانة عن دشتي لمدة سنة منذ الآن.. «عبد الحميد دشتي ازعجنا».