قالت  وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني إنه تعقيباً على ما ورد في الصحف المحلية بتاريخ 12 مايو/ أيار 2016 بخصوص مشروع تنمية المدن والقرى (الصيانة والترميم) في المحافظة الجنوبية ومطالبة المجلس البلدي بالإسراع في إكمال المشروع وتوجهه لمخاطبة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بهذا الخصوص، يطيب لنا أن نورد لكم التعقيب الآتي:

إن وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني تعنى بالتنسيق مع المجالس البلدية لتوفير الخدمات اللازمة فيما يتعلق بمشروع تنمية المدن والقرى المعني بترميم المنازل القديمة، وذلك وفق خطة عمل متفقة حسب الميزانية المخصصة لذلك في كل عام. حيث أن تدوير الميزانية المخصصة للترميم في العام 2015 إلى العام 2016 سيساعد على إنجاز المزيد من البيوت وفق الخطة الموضوعة وبما يخدم أكبر شريحة من المواطنين المحتاجين لهذه الخدمة، إذ يحرص الوزير على متابعة سير عمل الجهاز التنفيذي فيما يتعلق بإعطاء الأولوية للمشاريع التي تمس المواطنين مباشرة وكذلك الحرص على وصول هذه الخدمة للفئات الأكثر تضرراً وذلك في ضوء توجيهات الحكومة بهذا الشأن.

وبخصوص ما تطرق له المجلس البلدي للمنطقة الجنوبية عن تعثر ترميم 17 بيتاً في المحافظة، فإننا نبين النقاط الآتية:

1) عدد طلبات الترميم في المحافظة الجنوبية للعام 2015 تبلغ 80 طلباً، تم الانتهاء بشكل كامل من 9 منها في حين أن 35 هي قيد التنفيذ حالياً، على أمل أن تستكمل وفق الخطة الموضوعة لها قبل نهاية العام الجاري.

2) هناك 9 طلبات في طور الترسية حالياً، كما أن هناك طلبين بانتظار بدأ العمل فيهما بعد استكمال كافة الإجراءات، وطلب واحد بانتظار توقيع العقد.

3) هناك 3 طلبات تم إلغاؤها لعدم مطابقتها للاشتراطات المطلوبة، و5 طلبات تم إعادتها للمجلس البلدي لأسباب مختلفة.

4) وبخصوص تعثر ترميم 16 بيتاً الذي ذكره المجلس البلدي في جلسته، فإن هذه الطلبات ليست متعثرة وإنما هي في مرحلة دعوة المقاولين للعمل فيها، وسيتم قريباً ترسية المناقصة وفق الإجراءات القانونية المتبعة ليصار إلى بدء العمل فيها. 

وتؤكد وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني متمثلة بإدارة التنمية الحضرية في الختام أنها تقوم بترميم المباني المُدرجة ضمن خطة المجالس البلدية التي تُرفع للوزارة سنوياً لتنفيذها وفقاً للمعايير والاشتراطات المعتمدة بالمشروع آخذين بالاعتبار الميزانية المتاحة لكل مجلس سنوياً، حيث أن الوزارة معنيةٌ بالطلبات المُستلمة من المجالس البلدية والمرفوعة عبر النظام في حدود الميزانية المخصصة لكل مجلس.