نظم مجلس التنمية الاقتصادية جلسة نقاشية سلطت الضوء على سبل تعزيز الابتكار في قطاع المدفوعات بهدف دعم الريادة والابتكار في الخدمات المتعلقة بهذا القطاع وذلك بمرفأ البحرين المالي، بحضور ومشاركة عدد من مسئولي مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المساندة للقطاع المالي من مزودي خدمات المدفوعات بالمملكة.
وتأتي هذه الجلسة النقاشية بهدف تعزيز التعاون بين الجهات المعنية بتطوير البنية التحتية لقطاع المدفوعات في المملكة وتعزيز إمكاناته، ولدعم التوجه نحو الريادة في ابتكار الخدمات، حيث تهدف هذه الجلسة إلى إعداد قائمة من التوصيات المشتركة لدعم القطاع وتطويره وتحديد خطة عمل لمتابعة التقدم في تنفيذها بصورة مستمرة. وصرح الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي بهذه المناسبة قائلاً: "نتطلع من خلال هذه الجلسة النقاشية إلى تبادل الأفكار والرؤى في سبيل تطوير قطاع المدفوعات الذي يعد إحدى الركائز الرئيسية لقطاع الخدمات المالية التي زادت أهميتها في الآونة الأخيرة، فمثل هذه الجلسة ستعزّز من التعاون المثمر بين جميع الشركاء في القطاعين العام والخاص في سبيل تنمية هذا القطاع الحيوي".
وشملت أعمال الجلسة النقاشية توضيح رؤية مجلس التنمية الاقتصادية نحو تنمية وتطوير قطاع المدفوعات، وكذلك الاستماع لوجهات نظر المشاركين حول سبل تطوير القطاع، إذ جرى التركيز على أهمية أنظمة المدفوعات باعتبارها جزءًا حيوياً من البنية التحتية المالية، وتم تسليط الضوء على أحدث التطورات التقنية في قطاع المدفوعات عالمياً، والتي تتجه بالاقتصاديات إلى تطوير أنظمة أقل اعتماداً على المعاملات النقدية، مع تعزيز فعالية وكفاءة قنوات المدفوعات، وتطوير المعايير الأمنية في الوقت ذاته، حيث تساهم هذه التطورات في أنظمة المدفوعات في تحقيق الاستقرار المالي.
كما وجرى خلال الجلسة بحث إمكانيات المنطقة وما تحظى به من قدرات ومقومات ضرورية للانتقال بسلاسة نحو المرحلة التالية من تطوير البنية التحتية لقطاع المدفوعات. إذ تمتلك البحرين فرصة ريادة جهود الابتكار في هذا المجال الحيوي. فقد تناول المشاركون زيادة التعاون بين الجهات المعنية بتطوير بنية قطاع المدفوعات وخدمات الدفع المبتكرة في المملكة.
