قال الاتحاد الأوروبي يوم أمس الإثنين (23 مايو / أيار 2016) إن استئنافا ناجحا قدمه طالب لجوء سوري ضد ترحيله إلى تركيا أثبت أن الاتفاق الذي توصل إليه الاتحاد مع أنقرة للحد من الهجرة قانوني بينما قالت جماعات حقوقية إن الحكم كشف عن "عيوب جوهرية" في الاتفاق.
وكسب مواطن سوري الأسبوع الماضي استئنافا ثانيا ونهائيا الى لجنة اللجوء اليونانية التي قضت بأن الرجل لن يكون آمنا إذا أعيد إلى تركيا بموجب إتفاق يلزم أنقرة بإستعادة اللاجئين والمهاجرين الذين يستخدمون مهربين للوصول إلى الجزر اليونانية في قوارب من السواحل التركية القريبة.
وإذا حصل طالبو لجوء آخرون على قرارات مماثلة فإن ذلك سيقوض الأساس الذي يستند إليه اتفاق الاتحاد الأوروبي مع تركيا الذي استهدف ردع الناس عن المخاطرة بالسفر بحرا إلى اليونان بإظهار انهم ليس امامهم فرصة تذكر لأن يسمح لهم بالبقاء.
وانتقدت جماعات حقوقية اتفاق الهجرة الذي ابرم في مارس آذار الماضي بحجة أنه غير أخلاقي ويتعارض مع القانون الإنساني الذي يحظر الترحيل التعسفي والجماعي لطالبي اللجوء وتقول إنه ينبغي أن يتاح لكل شخص فرصة فعالة لتقييم طلباتهم بشكل فردي.
وبالرغم من ذلك الانتقاد مضى زعماء الاتحاد الأوروبي قدما في الموافقة هذا الاتفاق. ومنذ ذلك الحين تراجع بشدة عدد الذين يصلون إلى الجزر اليونانية القريبة من تركيا.
وقال مارجريتيس شيناس المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إن الاستئناف الناجح أثيت أن اتفاق الهجرة لم ينتهك القانون. وقال "أوضحنا أن طلبات اللجوء ستبحث على أساس كل حالة على حدة."
وأضاف قائلا "في كل الحالات تكون هناك مقابلات فردية وتقييم فردي وحق الطعن وبالتالي ليس هناك إعادة تلقائبة لطالبي اللجوء.
وقال شيناس إن 51 شخصا لم يتقدموا بطلب للجوء في اليونان أعيدوا إلى تركيا يوم الجمعة ليصل عدد المهاجرين الذين أعيدوا منذ توقيع الاتفاق في مارس آذار إلى 441 شخصا.
ولم تكشف السلطات اليونانية تفاصيل عن الاستئناف. لكن منظمة العفو الدولية قالت إن الحكم يسلط الضوء على "عيوب جوهرية" في التعاون مع أنقرة بشأن الهجرة إلى الاتحاد الأوروبي.
