الصرخة التي أطلقها رئيس نادي الشباب المخضرم ميرزا أحمد بشأن التوجه إلى إغلاق النادي وتسليم مفاتيحه إلى وزارة الشباب والرياضة ومناشدته صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر التدخل، هي تعبير واضح عن أن الوضع بات لا يطاق في ظل زيادة المصروفات، بل تضاعفها وتراجع المداخيل بعد التخفيض الأخير في موازنات الأندية.

الواقع الرياضي يزداد صعوبة في البلاد، ومعظم الأندية في البحرين باتت تتحرك في مساحات عمل جديدة لضمان استمرارها في رفد الرياضة البحرينية بالمواهب والكفاءات، وهذه المساحات الجديدة تتعلق بقطاع الاستثمار الذي تعقد عليه الكثير من الآمال.

أندية مثل المحرق والأهلي والنجمة والمنامة دخلت بقوة في المجال الاستثماري وباتت تؤمن الكثير من المداخيل الإضافية وتقلل اعتمادها على الدعم الحكومي وهو أمر جيد لاقتصاد البلاد بشكل عام، وكذلك للدولة التي يمكن أن تتحرر من جزء من الأعباء الكبيرة عن كاهلها.

نادي الشباب، ومنذ اندماجه في مطلع الألفية الجديدة، وهو يكابد الكثير من الصعوبات وخصوصاً فيما يتعلق بالمنشأة النموذجية التي مازالت بحاجة إلى بعض الإضافات لتتحول إلى منشأة متكاملة، إلا أن الأهم بالنسبة إلى النادي في الوقت الحالي هو القطاع الاستثماري الذي يمكن أن يشكل بارقة الأمل لكامل المحافظة الشمالية؛ كون هذا النادي النموذجي هو الوحيد في هذه المحافظة الكبيرة.

نادي الشباب هو ثمرة اندماج 7 أندية ومراكز شبابية، ويخدم قطاعاً واسعاً جدّاً، وإغاثته باتت ضرورية؛ لكي يتمكن من الصمود والاستمرار.

مطالب النادي بسيطة وكان من المفترض أن تحل منذ بداية الدمج وتحديد حدود الأرض المستقبلية التي جاءت تعويضاً لملاعب 7 أندية ولكن الأمور ظلت عائمة في ظل تقاذف للمسئوليات بين عدة جهات.

عبارة رئيس النادي في المؤتمر الصحافي واضحة وصريحة عندما قال: «المبنى الحالي للنادي بني بشكل استثنائي، فلماذا لا تطبق عليه بقية الاستثناءات».

فالمشاريع الاستثمارية المطروحة حاليّاً قد لا تتكرر في المستقبل، وسبق أن تراجع الكثير من المستثمرين عن الاستثمار في موقع النادي لأسباب مختلفة، وإذا ما استمر الوضع على حاله بعد 15 سنة من الدمج من دون إجراءات استثنائية فإن الأمور ذاهبة إلى المجهول حتماً وقد تصل إلى مرحلة الانهيار، فلولا هذه الاستثناءات ودعم القيادة السياسية لما بني النادي أصلاً.

الأندية لا تستطيع العمل بالاعتماد على الدعم الحكومي وحده؛ لأنه لا يغطي حتى ربع المصروفات في بعض الأندية، كما أن استمرار تحمل الدولة كل هذه الأعباء المالية ليس في صالحها، ما يعني أن المصلحة المشتركة للنادي ولأبناء المنطقة وللدولة أيضاً في إيجاد الاستثناءات والتسهيلات لنادي الشباب أو لغيره لتنمية إيراداته واستثمار أراضيه والأراضي القريبة منه إن أمكن؛ لأن ما سيدفع من الدولة قيمة لهذه الأراضي لن يشكل 1 في المئة مما يمكن أن تدفعه خلال السنوات المقبلة دعمًا للقطاع الرياضي وللأندية.