ذكر مجلس بلدي المحافظة الشمالية، أن المجلس الأعلى للبيئة سيوافيهم بتقرير مفصل عن انتشار البعوض في منطقة الدراز قريباً، وأسباب ذلك، ودراسة حالة الموقع لتفادي مثل هذه المشاكل مستقبلا.

وناقش المجلس، خلال جلسته الاعتيادية أمس الإثنين (23 مايو/ أيار 2016)، موضوع انتشار البعوض في منطقة الدراز بطلب من العضو فاطمة القطري، والتي أشارت إلى أن المشكلة انتهت بنسبة 90 في المئة تقريبا بسبب تضافر الجهود من حيث التنظيف والمتابعة المستمرة من قبل المجلس البلدي و»الأعلى للبيئة» ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم التي وفرت مؤخرا مشرفاً لمعاينة المدارس والتأكد من خلوها من البعوض.

وكان المجلس قد عاين بمعية وفد من المجلس الأعلى للبيئة الموقع بعد نشر «الوسط» مشكلة انتشار البعوض في المنازل والمدارس والمنطقة المحيطة بساحل أبو صبح بمنطقة الدراز.

هذا وانتقد مجلس بلدي المحافظة الشمالية هيئة الكهرباء والماء خلال جلسته، ففي الوقت الذي اتهم العضو طه الجنيد موظفين في الهيئة بما أسماه بـ «التلاعب» ببيانات الهيئة، ووثائق خدمات المشتركين، وتعديل بيانات أقارب لهم والتلاعب برسومهم البلدية، قال العضو خالد قمبر إن الهيئة لا تمتلك وثائق على التزاماتها، وإن كثيراً من المستحقات ضاعت لعدم وجود قاعدة بيانات لها.

أما المدير العام يوسف الغتم فقد علق قائلاً: «لا توجد آلية لتحصيل مبالغ الرسوم البلدية التي تعنى الهيئة بتحصيلها، ومن المزمع تدشين آلية جديدة لتحويل المبالغ للبلديات».

وفي موضوع آخر، تمت الإشارة إلى أن قيمة المستحقات المتأخرة على مجمع الريف التجاري تجاوزت مليوني دينار وذلك حتى شهر (أكتوبر/ تشرين الأول الماضي)، فيما حمَّل رئيس المجلس محمد بو حمود المستثمر مسئولية تدهور حال المجمع، ودعا إلى تغييره.

ووافق الأعضاء على قرار إغلاق المحلات التجارية ليلاً والواقعة في المناطق السكنية، والتي لا تملك ترخيص العمل لمدة 24 ساعة، عازين ذلك إلى شكاوى المواطنين المرفوعة لهم، فيما لفتوا إلى أن مواعيد عمل كافة الورش الواقعة في المناطق السكنية حددها القرار الصادر العام 2005 من السابعة صباحاً حتى السابعة مساءً.

وفي استعراض المجلس لردود الجهات الرسمية، تمت الإشارة إلى رد وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف على مقترح إعادة تطوير الإطارات التالفة، والذي ذكر أن «الوزارة قامت في الفترة السابقة وضمن استراتيجية معالجة المخلفات بطرح وترسية مزايدة على أحد المستثمرين لغرض معالجة وتدوير الإطارات المستخدمة»، فيما رد الوزير أيضاً على مقترح تخصيص عمارة سكنية أو موازنة خاصة للإيواء للمحافظة الشمالية، بـ أن «الوزارة ليس لديها مانع من إدارة مباني الإيواء وذلك بحسب اختصاصها إن تم توفيرها وتوفير الاعتمادات المالية لإدارتها، وإن إيواء حالات التشرد الطارئة عن الحريق والكوارث من مهام المجالس البلدية، علماً بأن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قامت بإنشاء دار لإيواء المتشردين في العام 2007 (دار الكرامة) وقد تمت إحالة معظم حالات التشرد بسبب حريق المنزل إلى هذه الدار بالتنسيق مع السادة أعضاء المجالس النيابية والبلدية».

وفي مواضيع أخرى، أشار الأعضاء إلى تنازلهم عن مبالغ سفراتهم والتي تقدر بـ 24 ألف دينار (2000 دينار لكل عضو)، للاستفادة منها في مشاريع دوائرهم ولاسيما ترميم المنازل والفعاليات، فيما انتقد الجنيد قيام أحد النواب بمنطقة مدينة حمد بالبناء مخالفاً دون ترخيص ما اسهم في حجب الرؤية وتضرر المواطنين في استخدام الشارع.