أكد عضو مجلس إدارة التأمينات سابقاً حسن الماضي أن «الهيئة العامة للتأمينات رفعت فعلاً حزمة توصيات للحكومة لتغيير نظام التقاعد»، غير أنه نفى علمه بتفاصيل هذه التوصيات، داعياً الهيئة إلى أن تتحلى بالجرأة والتصريح بتفاصيل هذه التوصيات التي رفعتها للحكومة لإصدار القرار بشأنها».

وأوضح الماضي، في ندوة عقدت في مقر جمعية المنبر التقدمي بمدينة عيسى، مساء الأحد (22 مايو/ أيار 2016) أن «وضع الهيئة العامة للتأمينات حاليّاً جيد»، مشيرا إلى أن الأرقام الرسمية التي تظهرها الهيئة تؤكد أن اشتراكات العمال الحالية تغطي نسبة 130 في المئة من جميع التزاماتها مع أصحاب المعاشات التقاعدية، أي لديها فائض يصل إلى 30 في المئة على الالتزامات، والمشكلة أساساً في الاستنزاف الخارجي للاحتياطي وليس الاشتراكات، رفع سن التقاعد لن ينقذ العجز الاكتواري في الهيئة».

وأضاف «رفع نسب الاشتراكات على العمال لن يؤدي لحل لموضوع العجز الاكتواري؛ لأنه فقط سيؤجل الأزمة ويراكم الدين، وهو ليس حلا نهائيا وليس حلا جذريا، بل سيعقّد الأزمة، وقد طرح رفع سن التقاعد على ممثلي العمال في العام 2009 أو 2010، ولكن اتحاد العمال رفض هذا المشروع أساساً وقتها».

وأردف «التمثيل العادل للعمال غير موجود حاليا، هؤلاء هم أصحاب المال ولا يوجد لديهم من يمثلهم، وفي ظل غياب أي من ممثلي العمال عن مجلس الإدارة، فلا توجد ضمانات لتصحيح مسار أي مشروع استثماري في الهيئة، اعتقد أن أكبر خطأ استراتيجي تم هو إبعاد ممثلي العمال عن مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات».

وذكر الماضي «في العام 2009 بدأنا ندق ناقوس الخطر بشأن ما يدور في التأمينات، واليوم ما حذرنا منه بات قاب قوسين أو أدنى، وعندما صدر القانون 3 للعام 2008، فإن أهم ما نتج عنه هو ثلاثة أمور، هي إنشاء شركة استثمارية تغير نمط الاستثمارات التقليدي، ودمج الهيئتين لتقليل المصاريف، ودمج المزايا التقاعدية، وفق أفضلها بين الصناديق، وكانت مهمة مجلس الإدارة العمل على تنفيذ هذه القرارات الثلاثة».

وأكمل «في جميع المؤسسات الإدارية، عندما تمرُّ بأزمة مالية، فإن أول شيء تفكر فيه إدارات هذه الشركات هو إعادة النظر في الكلف الإدارية، بعض المؤسسات يتنازل الطاقم الإداري فيها عن بعض المزايا حتى تمر هذه الأزمة، ولكن ما وجدناه مخالفاً تماماً لما يجري في أي عرف إداري، منذ العام 2009 وحتى اليوم، فقد تضخمت التكلفة الإدارية بنسبة 133 في المئة، بدل أن تنخفض».

وتابع «قبل عملية الدمج في العام 2009، كانت التكلفة المالية لشئون الموظفين 8 ملايين و800 دينار، وبعد دراسة واستنتاج أن عدد الموظفين في الدمج يجب إعادة النظر فيه، تمت إحالة 260 موظفا إلى التقاعد وصرف على ذلك 7 ملايين و690 ألف دينار».

وواصل الماضي «فعلا نجح المشروع ونزلت رواتب الموظفين إلى 3 ملايين دينار، وتم النقاش في آلية التعيين، بأن تكون وفق ضوابط وأنظمة قانون العام 2008 بعيدا عن الشللية والمحسوبية، لكن في اجتماع جرى في يوم واحد ارتفعت رواتب الموظفين من 3 ملايين إلى 6 ملايين دينار، بعد أن تم إبعاد ممثل العمال عن مجلس إدارة التأمينات، وتم ذلك بعد إحالة 260 موظفا المذكورين للتقاعد».

وأوضح «ارتفعت نسبة الزيادة في رواتب الموظفين 14 في المئة، وبعد أن كان يديرها رئيس تنفيذي واحد وفريق استثمار وفريق إداري، انقسمت الهيئة إلى ثلاث مؤسسات، كل واحدة فيها رئيس تنفيذي وفرق للاستثمار على حدة، وطفرت الكلفة المالية للموظفين إلى 3 ملايين و900 ألف دينار بزيادة 18 في المئة، وفي العام 2013 ارتفعت الكلفة المالية إلى 8 ملايين و200 ألف دينار، بارتفاع 12 في المئة، وفي العام 2014 ارتفع المبلغ إلى 9 ملايين للفريق ذاته الذي كان يدفع له 3 ملايين دينار بعد إحالة الموظفين المذكورين إلى التقاعد، أي أن المبلغ المدفوع للموظفين ارتفع من العام 2010 إلى العام 2014 بنسبة 133 في المئة».

وأفاد «وحدث كل ذلك بعد الاستغناء عن 260 موظفاً ودفع 7 ملايين دينار، وبعد ذلك كله، تم صرف نصف مليون دينار إضافي لشراء سنوات خدمة كنوع من الحفاظ على الموظفين الموجودين، في ذات الوقت الذي تتحدث فيه الدراسة الاكتوارية عن وجود عجز، فهل الإدارة التنفيذية متناغمة مع القانون 3 للعام 2008؟، ما يتضح أن الإدارة خالفت كثيراً هذا القانون».

وأشار إلى أن «الهيئة كانت تمتلك مبنيين بالكامل، لكنها قامت في العامين الأخيرين باستئجار مبنى آخر وتركت المبنيين اللذين تملكهما بالكامل، وهذا الأمر رفع الكلفة التشغيلية للهيئة بشكلٍ كبير خلال العامين الأخيرين، فهل هذا جزء من الترف أو أن هناك أسباباً أخرى لترك هذه المبنيين المملوكين للهيئة واستئجار مبنى آخر؟».

وواصل «الموضوع الآخر الذي ثبته القانون 3 للعام 2008 هو تأسيس شركة استثمارية، وكان من المفترض بها أن تدير أموال الصندوق البالغة 3 مليارات و500 مليون دينار، فكم كانت تحقق وكيف كانت تدار؟، القانون المذكور يشير إلى إنشاء شركة استثمارية تدار بكفاءة، ولكن ما انتبهنا إليه هو أن الاستثمار استمر وفق أربعة بنود، هي: أوراق استثمارية وسندات، ومشاركة في شركات مالية زميلة، وودائع وعقارات، أي أنها أصبحت تدار بالطريقة ذاتها التي كانت تدار بها سابقاً، وما حققته هذه الشركة في العام 2010 عندما استثمرت مليارا و500 مليون دينار، أنها حظيت بأرباح تبلغ 76 مليون بنسبة 4 في المئة، في الوقت الذي كان معدل ربح الاستثمار العام 11 في المئة، وكان من هذا الاستثمار جزء من أرباح الشركات الزميلة، أي هذه الشركات كانت تحقق أرباحاً وتقدم جزءاً منها إلى التأمينات بدون أي جهد يذكر».

وبيّن أنه «في العام 2011 انخفض العائد إلى 0.005 في المئة فقط، وفي العام 2012 ارتفع العائد إلى 4.8 في المئة، وفي 2013 ارتفع إلى 6.7 في المئة، وفي العام 2014 بلغت الأرباح 4.1 في المئة، أي أن معدل الربح كان يتركز حول 4 في المئة، على الرغم من أن إمارة دبي حققت عائدا يبلغ 18 في المئة في العام ذاته على عوائد الاستثمار».

وقال إنه «وفي المقابل فإن الفريق الاستثماري تسلم مكافآت تفوق 5 ملايين دينار، غير تسلمه «البونس»، مقابل أن يحقق 4 في المئة على عوائد الاستثمار».

وأضاف الماضي «هناك توصية من مجلس الإدارة في موازنة العام 2014 يذكر فيها أنها قامت بتعيين اكتواري مستقل، جاء فيها أن العجز غير الممول لدى الهيئة يتطلب تنمية الاستثمارات لتحقيق عائد مجز لدعم وسائل التمويل، مع التوصية بزيادة الاشتراكات لتتناسب مع المزايا التقاعدية المدفوعة، والتوصية بإصلاحات جذرية لأنظمة التأمينات والتقاعد، بما في ذلك زيادة الاشتراكات للوصول إلى التنمية المستدامة».

وأشار إلى أن «هذه التوصية جاءت من مجلس الإدارة الذي كان من المفترض أن يعيد مراجعة آلية الاستثمار، ففي كل الدنيا يتم تغطية المصاريف الإدارية من الأرباح وليس من رأس المال، وللأسف ما يحدث لدينا هنا العكس».

ولفت إلى أن «عوائد المصارف الإسلامية لعام واحد تبلغ 4.8 في المئة، و5.2 في المئة لعامين، فهل حقق الفريق الإداري ما كان ملزما منه في القانون 3 لعام 2008؟، ما تبين أن القانون كان في جهة والإدارة في التأمينات والتقاعد في جهة أخرى، ويتضح إخفاق المنظومة الإدارية في إدارة أصول صندوقي التقاعد والتأمينات».

وتساءل «هل يجوز تحميل المواطنين المشتركين في الصندوقين مسئولية إخفاق مجلس الإدارة، مع غياب ممثلين عن العمال في مجلس الإدارة مع بقاء 9 فيه يمثلون الحكومة و3 يمثلون أصحاب العمل؟، من يتحمل المسئولية في هذا الأمر؟، هل هو المواطن الغلبان؟».

وأفاد الماضي «قدمنا مقترحات لتكون الاستثمارات طويلة الأجل، بحيث تخلق فرص عمل جديدة لتكون رافدا للصناديق التأمينية، ولكن عيب هذه الاستثمارات أنها لا تحقق عائدا سريعا، وبالتالي لا تحقق «بونساً» سنويّاً إلى مجلس الإدارة، هذه المقترحات كانت فعلا تخدم الصناديق التأمينية لكنها لا تخدم أفرادا معينين».

وتابع «هناك مشاريع كثيرة تم توجيه الأموال لها، لكنها لم تحقق أي عائد، منها مشاريع شطبت وأخرى لا تحقق إلى الآن أي شيء، على سبيل المثال قرض ممتلكات الذي اعترض عليه ممثلو العمال لعدم شرعيته ولعدم ضمانه، تم إمضاؤه، وللآن لا أدري إذا تم استرجاعه أم لا».

وواصل «المشاريع الاستثمارية في العقار لم تحقق إلا عائدا يبلغ 1.2 في المئة، بينما عائد الاستثمار في العقار في البحرين يحقق عائدا سنويا يتراوح بين 6 و10 في المئة، إذاً ما فائدة الفريق الاستثماري الموجود، وللعلم فإن فقط 10 في المئة من أراضي الهيئة مستثمرة، والبقية هي أراض بيضاء لم يتم تشغيلها واستغلالها بشكل صحيح حتى الآن».

وأوضح «بعد 5 سنوات من تشكيل هذا الفريق وكل ما صرف عليه، ماذا أضاف هذا الفريق، فهل يتحمل العمال هذا الفشل؟ لذلك أقول إنه يجب على المسئولين التدخل، الطريق كلما استمر بهذا الشكل بات إصلاحه صعبًا أكثر».

وأكمل «اليوم هناك حديث عن تقليل المزايا، وتقليل العمر التقاعدي، لكن ذلك لن يحل المشكلة، وإنما يقوم بترحيلها لسنوات قريبة فقط، الفريق الإداري يجب أن يقدم بدائل وحلولاً، لا أن يسعى لأسهل الحلول، الدراسة الاكتوارية التي يتم الحديث عنها لم تقدم الحل الأمثل، بل قدمت الحل الأسهل، وهو رفع الاشتراكات وتقليل المزايا فقط».

وختم الماضي «خلال 5 سنوات هناك 111 مليون دينار خرجت من الهيئة ولم تعد، و42 مليون دينار صرفت رواتب وهدايا ومكافآت، و5 ملايين صرفت كمكافآت لممثلي الهيئة في مجالس إدارات الشركات، هناك بعض المسئولين يحصلون على مكافآت تبلغ 250 ألف دينار سنويا، وبحسب علمي فإن هناك موظفين تقاعدوا منذ العام 2011 لكنهم مازالوا يمثلون الهيئة في مجالس إدارات الشركات الأخرى، ويتقاضون المكافآت نظير ذلك».

من جانبه، قال نائب الأمين العام للشئون السياسية في جمعية المنبر التقدمي فلاح هاشم: «لا يمكن أن يدار أي صندوق استثماري من رأس المال، وهو ما يتم حاليا في صندوقي التأمينات والتقاعد».

وأضاف هاشم «أرقام الهيئة منذ العام 2011 حتى 2014، تظهر أن 80 في المئة من أموال الهيئة تذهب إلى الاستثمار في الأوراق المالية، و10 في المئة في الشركات الزميلة، و10 في المئة في العقار، على رغم أن أرباح هذه الأوراق المالية لم تتعد 2.5 في المئة في العام 2014».

وأردف «من المشاريع التي استثمرت فيها الهيئة العامة للتأمينات بنك أوسيس، والشركة العربية للسكر، وشركة نسيج، والقرض الذي قدمته إلى ممتلكات، وتجديد قرض لأحد المصارف، وشراء 42 بيتا (فيلا) في مشروع الرفاع فيوز، ومشروع مركز القضيبية التجاري».

وختم هاشم «80 في المئة من استثمارات الهيئة استثمرت محليا و20 في المئة تم استثمارها خارج البحرين عن طريق شركات ومؤسسات».