قضت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة بتأييد حكم أول درجة بحبس متهمين اثنين عارضا حكم المحكمة، واعتبار معارضة آخر كأن لم تكن. أي تأييد حبس المتهمين الثلاثة 3 سنوات وتغريمهم 500 دينار بقضية حيازة أسلحة، كان من ضمن الواقعة المسئول الأمني السابق.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت حكمها بالسجن 10 سنوات على مسئول أمني سابق بتهمة حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة بدون تصريح من وزارة الداخلية، وأمرت بتغريمه 500 دينار، وبالحبس 3 سنوات للمتهمين من الثاني إلى الثامن بالقضية ذاتها، وتغريمهم 500 دينار لكل منهم وأمرت بمصادرة الأسلحة المضبوطة.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن تحريات ملازم أول بالشرطة كشفت عن حيازة المتهم الأول لأسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، وقيامه بتوزيع تلك الأسلحة والذخائر على باقي المتهمين الذين يعملون لديه، لحراسته، وبناءً عليه، تم استصدار إذن من النيابة لتفتيش مسكنه وضبط ما يحوزه منها، ونفاذاً لذلك الإذن انتقل الشاهد الثامن إلى بيته، وبتفتيشه عثر على العديد من الأسلحة النارية مختلفة الأنواع وذخيرة حية، كما أسفرت تحريات ملازم آخر عن تسلم المتهم الثامن عدداً من الأسلحة النارية من المتهم الأول، وأنه احتفظ بها في مسكنه، ثم أعادها إليه مرة أخرى. وبمواجهة المتهم الأول اعترف بحيازته للأسلحة والذخيرة المضبوطة، بدون ترخيص من وزير الداخلية، وأنه قام بتوزيعها على باقي المتهمين عدا الثامن، لتأمينه وحراسته.

وبمواجهة باقي المتهمين من الثاني إلى السابع، اعترفوا بحيازتهم الأسلحة النارية بدون ترخيص، واعترف المتهم الثامن بحيازته ونقله بعض الأسلحة وقدرها 20 سلاحاً متنوعاً من بيت المتهم الأول إلى مسكنه، وأعادها إليه بعد فترة. وتبين فنيّاً أن الأسلحة المضبوطة محظورة حيازتها إلا بترخيص من وزير الداخلية، وأنها جميعاً صالحة للاستعمال، وأن الذخيرة المضبوطة محظورة حيازتها قانوناً وصالحة للاستعمال، كما تبين أن المتهم الثامن يعمل لديه براتب شهري قدره 1200 دينار، فيما يعمل آخرون براتب 450 ديناراً شهريّاً.