اعتمد عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين (المُحدث)، ضمن المرسوم رقم (36) لسنة 2016 الصادر في 11 مايو/ أيار 2016.

وبلغ إجمالي مساحة مملكة البحرين 93457 هكتاراً، أي 934.57 كيلومتراً مربّعاً، وذلك بعد أن كانت 765.3 كيلومتراً مربّعاً في العام 2012.

تضمَّنَ جزراً اصطناعية جديدة ومسار «السكة الخليجية» وشوارع سريعة دائرية

«المخطط الهيكلي» الجديد: مساحة البحرين تزداد إلى 934 كيلومتراً مربعاً

الوسط - صادق الحلواجي

اعتمد عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين (المُحدث)، ضمن المرسوم رقم (36) لسنة 2016 الصادر في 11 مايو/ أيار 2016.

وجاء في المادة الأولى من القرار اعتماد المخطّط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين، وأنه على كافة الجهات المعنية العمل بمقتضاه لدى إعداد واعتماد المخططات العامة والتفصيلية. فيما تضمنت المادة الثانية أنه تصدر السلطة المختصة المخططات العامة والتفصيلية بما لا يتعارض مع المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين طبقاً لأحكام القانون، وذلك بعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراني، وتُستثنى من ذلك أية تعديلات على تلك المخططات توافق عليها اللجنة المذكورة.

وبناءً على ما تقدم، أُلغي المرسوم رقم (24) لسنة 2008 بشأن اعتماد المخطط الهيكلي الاستراتيجي للمملكة البحرين.

وفي تفاصيل للمخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين (المُحدث)، فقد بلغ إجمالي مساحة مملكة البحرين 93457 هكتار، أي 934.57 كيلومتراً مربعاً، وذلك بعد أن كانت 765.3 كيلومتراً مربعاً في العام 2012. وكانت مساحة البحرين تبلغ 759 كيلومتراً مربعاً في العام 2010، و757.9 كيلومتراً مربعاً في العام 2009، و741.4 كيلومتراً مربعاً في العام 2006، علماً بأن مساحة مملكة البحرين بحدودها الإقليمية تبلغ نحو 8267 كيلومتراً مربعاً.

وتضمن المخطط الجديد أيضاً مجموعةً من الجزر الاصطناعية الجديدة ومسار سكة القطار الرابط بين دول مجلس التعاون شمالي البحرين، وكذلك شوارع سريعة دائرية، ومواقع مشروع توسعة مطار البحرين.

وحول استخدامات الأراضي الإقطاعية لكل مساحة البحرين، فقد أصبحت كالتالي: السكني بنسبة 35 في المئة، وهي أكبر استخدام من بين بقية الاستخدامات، وبعدها بالترتيب الخدمات والمرافق العامة بنسبة 17 في المئة، والدفاع بنسبة 14 في المئة، والمناطق الصناعية بنسبة 13 في المئة، ووسائل النقل بنسبة 6 في المئة، والمناطق الزراعية بنسبة 5 في المئة، والمناطق المخصصة للمشروعات الإسكانية بنسبة 5 في المئة أيضاً، وبعدها السياحية بنسبة 3 في المئة، والمناطق التجارية بنسبة 2 في المئة.

واعتمد المخطط الهيكلي الاستراتيجي للمملكة البحرين (المُحدث) بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977، وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994 بشأن التخطيط العمراني، والمعدل بالقانون رقم (6) لسنة 2005، وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير، والمعدل بالقانون رقم (6) لسنة 2005، وعلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون برقم (35) لسنة 2001، وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2007 بإنشاء هيئة التخطيط والتطوير العمراني، والمعدل بالمرسوم رقم (42) لسنة 2013، وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2008 باعتماد المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين، وعلى المرسوم رقم (35) لسنة 2016 بإنشاء اللجنة العليا للتخطيط العمراني، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء.