قال السفير الهندي في البحرين، ألوك كومار سنها، إن «مستثمرين بحرينيين يمتلكون مشروعات استثمارية في القطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي في مملكة البحرين»، مضيفاً في رده على سؤال لـ «الوسط» أن «الحكومة الهندية تقدم كل التسهيلات وتفتح أبوابها للمستثمرين في ظل تعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين».

وأضاف أن «حجم الاستثمارات الهندية في البحرين تجاوزت مبلغ مليار دولار أميركي خلال العام 2016». فيما قال رئيس الجمعية البحرينية الهندسية السابق، رجل الأعمال البحريني عبدالنبي الشعلة: إن «حجم التبادل التجاري بين البحرين والهند يتوقع نموّاً سنويّاً له بواقع 10 في المئة».

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي نظمته الجمعية البحرينية الهندية أمس الإثنين (23 مايو/ أيار 2016) في نادي «أوكلاب» بفندق ومنتجع إيليت سبا لاستعراض ما وصلت إليه العلاقات الاقتصادية بين البلدين وخاصة الاستثمارات الهندية داخل البحرين.

وذكر السفير الهندي أن «الهند والبحرين تتمتعان بعلاقات طويلة الأمد، وازدادت هذه العلاقات من قوة إلى قوة في المجالات الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة، وتسعى كلا البلدين إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية لمصلحة الشعبين، وعلى رغم التباطؤ الاقتصادي العالمي الحاصل وتأثيراته على العلاقات التجارية والاقتصادية فإن الهند والبحرين شهدتا تطورا إيجابيا في علاقاتهما الاقتصادية».

وتابع كومار سنها: «كان التركيز بين العامين 2006 و2011 على قطاع الهايدركربون، حيث أكدت الجمعية نمو العلاقات بين البلدين خلال السنوات الماضية وشهدت ارتفاعاً في المجالات الهندسية والتصنيع، وشهدت الاستثمارات الهندية في البحرين التي بدأت من القطاع المالي والخدمات المالية نموّاً إضافيّاً وتنوعاً ونتيجة للقرارات الهندية للاستثمار في البحرين فقد تجاوزت هذه الاستثمارات مليار دولار. كما أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين البلدين تزداد في وتيرتها، وقد عبر بعض أصحاب الأعمال البحرينيين مؤخرا عن رغبتهم في الاستثمار في القطاع الصناعي في الهند للاستفادة من المزايا الأخيرة التي منحتها حكومة الهند ضمن برنامج «صنع في الهند» و»الهند الرقمية»، وقامت الجمعية البحرينية الهندية بتحريك وفد كبير من أصحاب الأعمال لمصاحبة الوفد الوزاري الذي زار الهند في (فبراير/ شباط من العام الجاري)، وذلك لحضور فعالية صنع في الهند في مدينة مومبي التي أشرفت عليها الحكومة الهندية.

وفي تفاصيل عن الصادرات الهندية الإقطاعية إلى البحرين خلال الفترة من (إبريل/ نيسان 2015) حتى (فبراير 2016)، فإن صادرات الهند إلى البحرين من الحديد والفولاذ بلغت 2 في المئة، والسفن والقوارب بنسبة 20 في المئة، اللحوم بنسبة 3 في المئة، المركبات بنسبة 3 في المئة أيضاً، ومادة البلاستيك الخام بنسبة 8 في المئة، واللؤلؤ الطبيعي بنسبة 18 في المئة، والحبوب بنسبة 5 في المئة، وغيرها.

أما بالنسبة للصادرات البحرينية الإقطاعية إلى الهند خلال الفترة من (إبريل 2015) حتى (فبراير2016)، فهي كالآتي: النفط الخام بنسبة 27 في المئة، والألمنيوم بنسبة 25 في المئة، مواد الحديد والصلب بنسبة 21 في المئة، والحديد والفولاذ بنسبة 7 في المئة، والملح والكبريت بنسبة 4 في المئة، والبلاستيك بنسبة 2 في المئة، والنحاس بنسبة 2 في المئة، والمواد الكيميائية بنسبة 3 في المئة، والخامات بنسبة 3 في المئة، وغيرها.

وتستثمر الهند في البحرين عبر مشروعات تقنية المعلومات والبرمجيات الذكية بنسبة 4 في المئة، والعقارات 18 في المئة، وفي المواد الكيميائية بنسبة 10 في المئة، والبلاستيك بنسبة 20 في المئة، والخدمات المالية بنسبة 22 في المئة، ومنتجات المستهلك بنسبة 2 في المئة، والترفيه بنسبة 1 في المئة، والخدمات الاستثمارية والاقتصادية بنسبة 4 في المئة، والرعاية الصحية بنسبة 3 في المئة، وغيرها بنسبة 2 في المئة.

من جانبه، قال رجل الأعمال والرئيس السابق للجمعية البحرينية الهندية عبدالنبي الشعلة: إن «حجم التبادل التجاري بين البحرين والهند يتوقع له أن ينمو سنويّاً بواقع 10 في المئة، وأن تساهم كلتا البلدين في تعزيز حجم الاقتصاد والتنمية على مستوى احتياجات كل واحدة منهما».

وأضاف «الاحتفال مهم باعتباره تضمن حدثين مهمين تزامناً في وقت واحد يتعلقان بالتبادل التجاري بين مملكة البحرين والهند، وذلك في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد العالمي تراجعاً بسبب تذبذبات أسعار النفط. وهما وصول مجموع الاستثمار الهندي في البحرين إلى مليار دولار أميركي، وحجم التبادل التجاري إلى مليون دولار أميركي أيضاً».

وأضاف الشعلة أن «هذا التقدم في حجم الاقتصاد بين البلدين يأتي بفعل الجهود والتواصل بين كبار القيادات في البلدين، والتي كان على رأسها زيارة عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة للهند خلال العام 2014. وكذلك زيارات ومبادرات المسئولين في كلا البلدين المتبادلة»، مؤكداً أن هذا التواصل مستمر عبر مجلس التنمية الاقتصادية والتجار والمؤسسات المعنية المختلفة، فعلاقاتنا تاريخية ومهمة تنسحب على جميع المجالات الاقتصادية والتجارية والرياضية والتكنولوجية وغيرها».

وبين الشعلة أن «التجارة بين البحرين والهند تشهد تنوعاً في الصادرات والواردات مثل الألمنيوم وغيره. وسنحرص على بذل كل ما في وسعنا من أجل المشاركة في دفع نمو العلاقات الاقتصادية بين البلدين».

من جهته، كشف المدير التنفيذي لمجموعة «نادر وإبراهيم أبناء حسن» إبراهيم الأمير، أن «مستثمرين بحرينيين ذهبوا إلى الهند منذ أكثر من 10 أعوام، وباشروا العمل في مشروعات تتعلق بالزراعة وغيرها، وذلك بالتنسيق مع الحكومة المركزية في الهند، وقد زاد حجم الاستثمار والتواصل في غضون الأعوام القليلة الأخيرة بفعل تنوع العملية الاقتصادية التي أعطت القوة للمزيد من الاستثمار، ولاسيما في ظل الدعم الرسمي من كبار القادة في الدولتين».

وبيّن الأمير أن «الحكومة الهندية سمحت للمستثمرين البحرينيين، بحسب القوانين المعمول بها هناك، أن يستثمروا بنسبة 50 في المئة في المنتوجات الزراعية، على أن تكون النسبة المتبقية للمستثمرين الهنود، وإن السوق المحلي البحريني تداول منذ أعوام المنتوجات البحرينية المزروعة في الهند»، مشيراً إلى أنه «من غير المسموح للمستثمرين الأجانب العمل في مجال زراعة الرز هناك، باعتبار أن ذلك حصراً على المستثمرين الهنود فقط».

وتطرق الأمير إلى «وجود استثمارات في المنتوجات الزراعية في الفلبين منذ نحو 30 عاماً، وأن البحرين تستورد من مستثمرين بحرينيين يعملون هناك فواكه وخضراوات مثل الموز وغيره من المنتوجات التي تزرع في الفلبين. وتوجد توجهات حاليّاً لتوسعة النشاط مع شرق آسيا ليأخذ قوته بفعل التوجيهات الصادرة عن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة».

وختم الأمير مؤكداً: «الاستقرار على مستوى الأمن الغذائي في البحرين موجود في ظل وجود التجارة الحرة، إلا أن العملية بحاجة إلى تحفيز، ودفع مستمر من قبل الجهات القائمة على هذا القطاع بمختلف المستويات».

هذا وتضم الجمعية البحرينية الهندية في عضويتها ممثلين من مختلف المؤسسات والشركات التجارية الكبيرة في البحرين، وكذلك العديد من أصحاب الأعمال الهنود الذين يستثمرون في البحرين خلال السنوات الماضية.