ترأس رئيس الأمن العام اللواء طارق حسن الحسن، الاجتماع الثالث للهيئة العليا للتمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (أمن الخليج العربي 1) والمزمع تنفيذه نهاية العام الجاري، تفعيلا لقرارات وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون بما يسهم في التعامل الفعال مع التحديات الأمنية التي تواجهها المنطقة.
وقد رحب رئيس الأمن العام برؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع والذي بدأ أعماله اليوم على مدى ثلاثة أيام، مشيدا بجهود الأعضاء المشاركين من الدول الشقيقة، مؤكدا أن التخطيط للتمرين يسير في الاتجاه الصحيح، وخصوصا أنه الأول بين وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون في إطار تفعيل الاتفاقية الأمنية وتعزيز مستوى التنسيق والتعاون بين دول المجلس لمواجهة الأزمات والمواقف الطارئة، إضافة إلى تبادل الخبرات في مجال التخطيط والتنفيذ المشترك وتبادل المعلومات الأمنية واتخاذ القرارات المناسبة وخاصة في الحالات الطارئة.
وقد تم خلال الاجتماع الذي يأتي في إطار الاستعداد الفعلي للتمرين المشترك وامتداداً للاجتماعات التأسيسية التي سبقته، الاطلاع على ملاحظات ومقترحات اللجان والفرق المنبثقة عن الهيئة العليا بهدف التوصل إلى قرارات تكون جاهزة للتنفيذ بموافقة جميع الدول المشاركة، بما من شأنه المساهمة في تعزيز العمل الأمني الخليجي المشترك والتصدي لأي تهديدات أمنية.
كما ناقش المجتمعون توصيات ومقترحات فريق التخطيط المعني بالإعداد والتخطيط لسيناريو التمرين المشترك، وتابعوا كذلك ما وصلت إليه عملية تجهيز منطقة التمرين، وعدد القوات المشاركة من كل دولة، فضلاً عن وضع جدول تنفيذي للتمرين وخطة تدريب مشترك بالإضافة إلى توزيع المهام وواجبات اللجان وفرق العمل المقرر تشكيلها لتنفيذ مشروع التمرين.
