وقعت ايران والهند وافغانستان اليوم الإثنين (23 مايو/ أيار 2016) اتفاقا لتطوير مرفأ جابهار في اقصى جنوب شرق ايران وتحويله محورا تجاريا على المحيط الهندي بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الثلاث، ما يمثل فرصة لطهران بعد رفع العقوبات الدولية عنها.

ويأتي الاتفاق الذي يشمل استثمارات مشتركة، في وقت تسعى فيه ايران الى تطوير تجارتها في كل الاتجاهات، بعد رفع جزء كبير من العقوبات الدولية عنها في يناير/ كانون الثاني بموجب الاتفاق النووي مع القوى الكبرى.

وتريد طهران توقيع اتفاقات مع الدول الغربية والاسيوية، وخصوصا الهند التي كانت ايران ثاني اكبر مصدري النفط اليها حتى ديسمبر/ كانون الاول 2011 عندما اجبرت العقوبات نيودلهي على الحد من اعتمادها على النفط الايراني.

واعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في طهران ان بلاده ستخصص خطا ائتمانيا بقيمة 500 مليون دولار لتطوير مرفأ جابهار الذي من المتوقع ان يتحول مركزا للعبور بين الدول الثلاث، وبين دول اسيا الوسطى بشكل عام.

وقال روحاني في خطاب متلفز، في حضور مودي والرئيس الافغاني اشرف غني "انه يوم تاريخي".

وصرح مودي الذي وصل الاحد الى طهران "نريد الاتصال بالعالم، لكن الاتصال في ما بيننا (البلدان الثلاثة) اولوية".

بالنسبة الى مودي "لا يوجد ادنى شك" في ان هذا الاتفاق سيساهم جنبا الى جنب مع الخط الائتماني الذي خصصته الهند "في التقدم الاقتصادي والنمو في المنطقة".

وانضم غني الى مودي الاثنين، وقال من طهران ان هدف الاتفاق تحقيق "تعاون اقتصادي وثقافي عالمي" بين الدول الثلاث.

وتعتبر منطقة جابهار الحرة التي تقع على بعد اكثر من 1800 كلم جنوب شرق طهران، احد اكبر المشاريع لتطوير الجنوب الايراني.

وميناء جابهار الذي يسمح بتجنب حركة المرور الكثيفة في مضيق هرمز، قادر على جذب الشركات الباكستانية، فضلا عن قربه من الخليج والصين ودول اسيوية واوروبية اخرى.

"اتفاق اقتصادي وسياسي"

تريد الهند منافسة الصين التي تستثمر في ميناء غوادار الباكستاني على بعد نحو مئة كيلومتر من جابهار. ووافقت في بداية العام على مشروع تطويري بقيمة 150 مليون دولار للميناء الايراني.

واشار روحاني الى ان الاتفاق "ليس اقتصاديا فحسب، بل سياسي واقليمي"، مشددا في الوقت نفسه على انه ليس موجها ضد اي بلد، وانه قد يساهم في "استقرار المنطقة وارساء السلام" فيها.

وشهد الرئيس الايراني ورئيس الوزراء الهندي توقيع 12 مذكرة تفاهم، بما فيها مذكرة مصرف الاستيراد والتصدير الهندي الذي سيوفر لايران خطا ائتمانيا بـ500 مليون دولار لتطوير الميناء.

وقال روحاني "نظرا الى الطاقة في ايران ووجود مناجم مهمة في الهند ومرافئ استراتيجية مثل شبهار، يمكننا ان نتعاون في صناعات كثيرة مثل الالمنيوم والصلب والبتروكيماويات".

واضاف ان مشاركة الهند في تطوير جابهار "يمكن ان تجعل هذا الميناء رمزا كبيرا للتعاون" بين البلدين.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين على مدى الاشهر الـ11 الماضية تسعة مليارات دولار.

وتقول وسائل الاعلام الايرانية ان الهند تريد مضاعفة وارداتها من النفط الإيراني.

علاوة على ذلك، يتوجب على الهند دفع مبلغ 6,5 مليار دولار لطهران التي لم تكن تستطيع استردادها بسبب العقوبات الدولية.

وذكرت وسائل الاعلام الايرانية ان الجزء الاول من هذا المبلغ، اي ما يعادل 750 مليون دولار، تم دفعها لطهران من خلال حسابات البنك المركزي الايراني في تركيا.

ويلتقي رئيس الوزراء الهندي المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية السيد علي خامنئي.