أكد وزير الخارجية اليمني رئيس الوفد الحكومي لمشاورات السلام في الكويت عبدالملك المخلافي ان مشاورات الكويت فرصة لليمنيين من اجل احلال السلام.
وقال المخلافي في كلمة القاها في افتتاح جلسة المشاورات اليوم الإثنين (23 مايو/ أيار 2016) بحضور المبعوث الاممي وفريقه وفريق الحوثي وصالح "الآن هي فرصة اخيرة لنا جميعا لنثبت اننا جئنا فعلا من اجل السلام وأننا راغبون في السلام وأننا سنقدم كل ما يمكن تقديمه من مرونة وحتى تنازلات في سبيل شعبنا وفي سبيل السلام ونأمل بان يكون لدى الطرف الاخر نفس الرغبة ونفس الاستعداد وان لا يعيدنا الى الدوامة التي كنّا فيها والتي اضعنا فيها ما يقارب الخمسة أسابيع دون تقدم ونحن الان في نهاية الاسبوع السادس".
واضاف المخلافي "لدينا الثقة والامل بأننا الان سنعمل على قاعدة صلبة ولدينا الاستعداد والحرص لتقديم كل ما يمكن ان يسهل إنجاح هذه المشاورات على أساس هذه القاعدة الصلبة وان نقدم لشعبنا وفي اقرب وقت وبمناسبة ذكرى قيام الجمهورية اليمنية ومع قرب شهر رمضان المبارك ما يؤدي الى السلام وعودة الاستقرار الى وطننا على الأسس الثابتة".
وتابع وزير الخارجية "نعمل بكل ما نستطيع من اجل ان نجنب شعبنا ويلات الحرب والدمار وان نساهم بكل جهد من اجل ان نصل الى سلام حقيقي عادل قادر على ان يستقر ويستعيد الدولة ويبني وحدة وطنية صحيحة على أساس مخرجات الحوار الوطني".
واوضح ان" الوفد الحكومي جاء اليوم بتأكيد واضح على المرجعيات وعلى مأتم الاتفاق عليه حتى الان وعلى ما جاء في لقاء الرئيس عبد ربه منصور هادي مع بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وعلى ما جاء في رسالة المبعوث الاممي السيد اسماعيل ولد الشيخ احمد ونأمل ان تكون مناقشاتنا هذه المرة مختلفة".
وعقد المشاركون في مشاورات السلام اليمنية اليوم الاثنين جلستين لاستكمال بحث عدد من القضايا الرئيسية والأطر المقترحة للاتفاق عليها تماشيا مع القرارات الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم .2216
وتخلل جلسات اليوم عقد لقاءات "منفردة" بين ولد الشيخ والاطراف اليمنية لبحث عدد من بنود الاجندة بما يتوافق مع الاولويات والمستجدات وذلك لضمان نجاح سير المشاورات.
يذكر ان وفد الحكومة اليمنية علق يوم الثلاثاء الماضي مشاركته في مشاورات الكويت بعد مرور نحو شهر عليها احتجاجا على رفض وفدي أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام الالتزام بالمرجعيات والشرعية والانسحاب وتسليم السلاح والتدابير الأمنية المتعلقة بها خلافا للالتزامات والمطالب التي فرضها عليهم القرار.
