قال وزير المالية التونسي، سليم شاكر، اليوم الإثنين (23 مايو/ أيار 2016) إن الحكومة خصصت 500 مليون دينار (240 مليون دولار) لمحاربة التهريب على حدودها باعتباره جزءا من الارهاب الذي يضرب البلاد.

وقال شاكر للصحفيين خلال مشاركته في ورشة عمل إقليمية حول مكافحة التهريب والتجارة غير الشرعية عقد اليوم الاثنين إن "الدولة خصصت ميزانية لتطوير قطاع الجمارك بهدف التصدي للتهريب".

وتابع شاكر "التهريب فرع من الارهاب وتبييض الأموال. والدولة قدمت خطة عمل وخصصنا الامكانيات اللازمة لمدة خمس سنوات للقيام بعمليات التطوير في قطاع الجمارك".

وأضاف الوزير "الإمكانيات تضم 500 مليون دينار لشراء ماسحات ضوئية (أجهزة تفتيش آلي) بهدف تثبيتها في المعابر واقتناء سيارات سريعة لملاحقة المهربين والارهابيين وتمويل برامج التكوين والتأهيل لموظفي القطاع".

يذكر أن وزير التجارة التونسي محسن حسن صرح في وقت سابق بأن أنشطة التهريب تكلف الدولة خسائر مباشرة تصل إلى1.2 مليار دينار سنويا.

ويشار إلى أن تونس كانت استكملت مد جدار ترابي على طول 250 كيلومترا من حدودها الشرقية مع ليبيا الى جانب حفر خندق مائي للحد من عمليات التهريب التي تشمل السلع والأسلحة من ليبيا باتجاه الجماعات المسلحة المتحصنة داخل الأراضي التونسية.