قضت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة، برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين محسن مبروك ومعتز أبوالعز، وأمانة سر عبدالله محمد حسن، بتأييد حكم أول درجة بحبس متهمين اثنين عارضا حكم المحكمة واعتبار معارضة آخر كأن لم تكن، أي تأييد حبسه المتهمين الثلاثة 3 سنوات وتغريمهم 500 دينار بقضية حيازة أسلحة، كان من ضمن الواقعة المسئول الأمني السابق.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت حكمها بالسجن 10 سنوات على مسئول أمني سابق بتهمة حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة من دون تصريح من وزارة الداخلية، وأمرت بتغريمه 500 دينار، وبالحبس 3 سنوات للمتهمين من الثاني إلى الثامن بالقضية ذاتها، وتغريمهم 500 دينار لكل منهم وأمرت بمصادرة الأسلحة المضبوطة.