كشفت وزارة الإسكان أنَّ لجنة الإسكان تمكنت من خدمة وتلبية رغبات المواطنين عبر الحالات المحالة إليها بنسبة نجاحٍ تقدَّر بـ 98 في المئة، حيث إنَّها ومنذ العام 2011 أخذت تبذل جهوداً مضاعفة لتقوم بدراسة أكبر قدر ممكن من الحالات التي يتقدم بها أصحاب الطَّلبات الإسكانية، مؤكدةً أنَّها تسعى من هذا لتوفير السكن الملائم للمواطنين، وِفقاً لرؤية القيادة والحكومة التي وجّهت للتركيز على توفير السكن الملائم بما يحقق الاستقرار الاجتماعي للأسر البحرينية.

وقالت وزارة الإسكان إنَّ عدد الحالات التي تلقتها خلال الأربع سنوات الماضية وحتى اليوم بلغت أكثر من 5.600 حالة، وحظيت أكثر من 2.082 حالة بالموافقة من بين ما يزيد على 4.060 حالة أحيلت إلى لجنة الإسكان والتي كانت أغلبها تتعلق بتبديل خدمة مخصصة واستعجال تخصيص خدمة إسكانية وتأجيل أو تخفيض الأقساط وقبول طلب خدمة إسكانية واستكمال إجراءات التَّخصيص وتحويل الطلبات الإسكانية، هذا وقتمَّ الاعتذار لما يقارب 1.505 حالة ونحو 449 حالة تطلبت مزيداً من الدراسة وتوفير معلومات من جهاتٍ حكومية ذات صلة.

وأكدَّت الوزارة أنَّ لجنة الإسكان تبذل جهوداً مضاعفة للنظر في الحالات المحالة إليها، الأمر الذي أدى إلى زيادة عدد اللجان المنعقدة عاماً بعد عام بدءاً من 42 لجنة في 2011 حتى 72 لجنة منعقدة في العام الماضي ذلك لتتمكن من النَّظر ودراسة الحالات كافة - من دون استثناء - بعد ارتفاع عدد الشكاوى التي تُحال إليها سنوياً، وبالتحديد في العام الماضي الذي شهد تدشين صندوق "تحت أمرك" الذي تحال الرسائل المتسلمة منه إلى اللجنة لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

وأردفت الإسكان أنّه يرأس اللجنة وكيل وزارة الإسكان الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وتضم في عضويتها اختصاصيين ومستشارين من كل التخصصات كالمشاريع الإسكانية ومجموعة شئون الأراضي، وإدارة الخدمات الإسكانية، وإدارة الموارد البشرية والمالية، والعمليات المصرفية ببنك الإسكان، فضلاً عن مختصين بالشئون القانونية، ذلك في إطار تطوير إدارة الخدمات الإسكانية، وإضفاء مزيد من التوضيح والشفافية في التعامل مع الخدمات الإسكانية المقدمة للمواطنين، ودراسة كل الطلبات والتظلمات المتعلقة بخدمات المواطنين الإسكانية من كل النَّواحي القانونية والمالية والإنسانية دراسات مفصَّلة بناءً على شروط تأخذ بعين الاعتبار واستناداً للقرار الوزاري الصَّادر رقم 476 لسنة 2011.

وتشير الإحصاءات إلى أنَّ لجنة الإسكان تسلمت 385 شكوى منذ مطلع العام الجاري حتى أبريل/ نيسان الماضي، حيث إنَّ 202 من بينها تمت الموافقة عليهم، في حين أنَّ نحو 134 حالة تم الاعتذار لها، مقابل 49 حالة تطلبت مزيداً من الدراسة وتوفير معلومات إضافية من جهات حكومية ذات صلة.

وأردفت الوزارة أنها تلقت 630 حالة بعدد 42 لجنة منعقدة خلال العام 2011، حيث تمت الموافقة على 283 حالة، والاعتذار عن 188 حالة و53 حالة تطلبت مزيداً من الدراسة وتوفير معلومات من جهاتٍ حكومية، وفي العام 2012 بلغت عدد اللجان المنعقدة 44 لجنة، حيث تلقت خلالها 658 حالة وتمت الموافقة على 282 حالة من بينها، وتم الاعتذار عن 215 حالة و72 تطلبت مزيداً من الدراسة وتوفير معلومات إضافية من جهات حكومية ذات صلة.

وأضافت أنَّه في العام 2013، ارتفع عدد اللجان المنعقدة إلى 54 لجنة لدراسة 855 حالة حيث تمت الموافقة على 446 حالة وتم الاعتذار لـ 281 منها و128 تطلبت المزيد من الدراسة، في حين أنّ لجنة الإسكان تلقت في العام 2014 نحو 1.072 حالة على 56 لجنة منعقدة حيث تمت الموافقة على 383 حالة والاعتذار لـ 272 حالة و93 حالة أخرى تطلبت مزيداً من الدراسة وتوفير معلومات من جهاتٍ حكومية.

وتابعت وزارة الإسكان أنَّ لجنة الإسكان ضاعفت جهودها للنظر فيما يقارب الـ 1.496 حالة لتعقد 72 لجنة في العام الماضي، مبينة أنَّها قامت بالموافقة على 491 من بين الحالات التي تمَّ عرضها والاعتذار لـ 415 حتى أن تطلبت 76 حالة أخرى مزيداً من الدراسة وتوفير معلوماتٍ من جهاتٍ حكومية ذات علاقة.

وأكدَّت الوزارة أنّ لجنة الإسكان تختص فيما يتعلق بطلبات الإعفاء والتأجيل والتخفيض التي يتقدم بها المنتفعون بمختلف المشاريع الإسكانية كالقروض والوحدات والشقق السّكنية بنوعيْها، كما تقوم اللَّجنة بالنَّظر في التَّظلمات المقدمة سواء من قبلِ المنتفعين أو طالبي الانتفاع بالمشاريع الإسكانية فيما يتعلق بأسبقية الطلب في الحصول على الخدمات الإسكانية أو عدم قبوله أو الحرمان من التَّقدم بطلب الخدمات الإسكاني، فضلاً عن طلب تأجير الوحدة السكنية على الغير لظروفٍ خاصة، أو وقف صرف علاوة السكن، على أن تقوم اللَّجنة بإخطار المواطن المعني والجهات ذات صلة بالقرارات المتخذة في شأن الموضوع المحال لهم شفهياً وإرسال رسائلٍ نصية للتأكيد عليهم بذلك.

وأردفت الإسكان أنَّ اللَّجنة تتبع حالات عدم قيد المنتفعين بالشروط التي بموجبها تمَّ منحهم حق الانتفاع بالخدمة الإسكانية، وكذلك النَّظر في الحالات التي تتطلب تصحيح الوضع القانوني للانتفاع بالخدمة الإسكانية، ووضع المعايير اللازمة للتعامل مع الحالات المتكررة التي تتم إحالتها إليها من قِبل وزير الإسكان أو وكيل الوزارة والوكيل المساعد ومدير عام بنك الإسكان.

ودعت وزارة الإسكان جميع المواطنين اممن لديهم أية ملاحظات تتعلق بطلباتهم الإسكانية بالتَّواصل معها عبر تقديم شكاواهم بمختلف الوسائل والخيارات المتاحة أمامهم، مشيرةً إلى أنَّ لجنة الإسكان تعقد جلساتها المعتادة يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع، فضلاً عن الجلسات الاستثنائية إن لزم الأمر لذلك، منوهةً إلى أنها تقوم بزياراتٍ استطلاعية للمواطنين والاطلاع على أوضاعهم للتَّأكد من استيفائهم لكل الشروط وإعداد دراساتها للطلب المقدم واستحقاقه الإسكاني، فضلاً عن استدعائها للمواطن ولقائها مباشرةً به والاستماع لوضعه والتباحث في موضوعه.