كشف رئيس اللجنة المالية والقانونية في مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي، أن وزارة الطاقة أصدرت ترخيصين لمحطتي وقود، إحداهما في منطقة قلالي والأخرى في منطقة البحرين العالمية للاستثمار في الحد جارٍ تنفيذهما.

وأضاف أنه وفقاً لرد وزارة الطاقة على مقترح اللجنة بزيادة عدد محطات الوقود، فإن هناك أربعة طلبات تحت الدراسة من قبل اللجنة الفنية المنبثقة عن المجلس الأعلى للمرور، اثنتان منها في مدينة الحد، وواحدة على شارع الحوض الجاف اتجاه جزر أمواج، وواحدة في منطقة البسيتين.

وتابع المرباطي "تيقنت اللجنة مبكراً إلى حاجة المحرق إلى مزيد من محطات الوقود، وعلى إثر ذلك خاطبنا الجهات المختصة ومنها أيضاً الإدارة العامة للمرور وذلك لتبيان حجم المركبات المسجلة عناوين أصحابها على المحرق، فكانت الإحصائية لغاية ديسمبر/ كانون الأول 2014 تجاوزت 91 ألف مركبة آنذاك".

وذكر المرباطي أن العدد الكبير من المركبات، بالإضافة إلى تلك التي تجوب أو تمر عبر شوارع المحرق، شكل ضغطاً كبيراً على محطات الوقود محدودة العدد وأصبحت الطوابير تمتد إلى خارج حدود المحطة ويستغرق ملء المركبة في الوقود 20 دقيقة أحياناً".

وأضاف أن هذا الوضع تسبب في إرباك الحركة المرورية في الشوارع المؤدية إلى محطات الوقود والمحيطة بها في بعض الأحيان، بالإضافة إلى انزعاج المواطنين من طول الانتظار وضياع وقتهم في الطوابير.

وذكر أن اللجنة المالية والقانونية قامت بمخاطبة وزير الطاقة عبدالحسين علي ميرزا بهدف استشفاف رأي وزارته في مقترح اللجنة بزيادة عدد محطات الوقود في المحرق، وجاء الرد مؤيداً لهذا المقترح بقوة، بل محفزاً وداعياً في الوقت نفسه لجميع من يرغب في الاستثمار في هذا القطاع التقدم إلى الجهة المختصة بالوزارة.

وأشار تقرير وزارة الطاقة إلى أن البحرين تحوي ع 44 محطة وقود موزعة في مختلف مناطق المملكة، علاوة على المحطات البحرية، وأن الوزارة تسعى لتوسعة شبكة محطات الوقود ومن ضمنها منطقة المحرق، إلا أن العائق هو شح المواقع الصالحة فنياً لهذا الغرض، مما يتطلب جهداً مضاعفاً في سبيل البحث عن هذه المواقع.

وختم المرباطي بأن المجلس البلدي بحكم اختصاصاته التنسيقية في كل ما يتعلق بالشئون الخدمية يسعى جاهداً في سبيل إيجاد المناطق الملائمة لمثل هذه المحطات، وعليه رفعنا العديد من المقترحات تتضمن طلبات مستثمرين لإنشاء محطات وقود والتي أشار إليها تقرير وزارة الطاقة.