أمر رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال بتطبيق القانون بحذافيره بهدف تنظيم وتطهير القطاع السمعي البصري حتى يتم تنظيمه بصفة رسمية في أقرب وقت.
وكشف سلال ، في كلمة له اليوم الإثنين (23 مايو/ أيار 2016) بمناسبة إتلاف مليوني دعامة سمعية بصرية من الأقراص المضغوطة المقلدة والأفلام المقرصنة، عن وجود 60 قناة تلفزيونية خاصة، خمسة منها فقط معتمدة، مشيرا إلى عزم الدولة إغلاق كل القنوات غير المعتمدة.
وشدد سلال على عدم السماح بتجاوز القانون وبأنه سيطبق بصرامة وفي كل الظروف، منوها إلى أن القنوات التي ستلتزم ببنود دفتر الشروط ستعتمد كقنوات جزائرية تستفيد من الدعم والتشجيع الذي ينص عليه القانون.
كما لفت إلى أنه لن يقدم أي امتياز لبث قناة تلفزيونية بصفة غير شرعية، موضحا أن الخط الأحمر هو احترام مبادئ المجتمع الجزائري وكرامتهم.
واستطرد يقول "نعم لحرية التعبير لكن ضد الابتزاز أو الضغط على كافة إطارات الدولة، نعم لحرية التعبير لكن ضد خطابات الفتنة ولغة العنف والكراهية. الشعب والحكومة سيكونان خصما لمن يريد استغلال مهنة الإعلام لنبيل للمساس بالجزائر".
ولم يخف سلال تضامن الحكومة مع وزير الاتصال حميد قرين الذي يواجه انتقادات واسعة بسبب اعتراضه على صفقة بيع المجمع الإعلامي الخاص " الخبر" إلى رجل الأعمال يسعد ربراب، حيث ينتظر أن يفصل القضاء في القضية بعد غد الأربعاء.
