ناشد رئيس نادي الشباب ميرزا أحمد، رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة النظر في أمر نادي الشباب من أجل الخروج من أزمته التي يعاني منها والتي تتلخص في عدم إمكانية المستثمرين الذين تم التعاقد معهم من البدء في خطوات الاستثمار التي ستدر على النادي مبالغ شهرية ثابتة تُخفف من الأعباء المالية الكبيرة عليه، إذ لم يتم إصدار وثيقة لأرض النادي، وكذلك ليست هنالك شهادة مسح، وبالتالي لا يمكن أن يبدأ المستثمرون في خطواتهم على أرض الواقع، متمنياً أن يكون هنالك استثناء لنادي الشباب بهذا الخصوص؛ كون الأمر مهم للغاية ويخص شباب المنطقة، وهذا الاستثناء لن يكون خروجاً على القانون، كون النادي في الأساس عندما تم تشييده كان بعد عدة استثناءات قد حصلت، والاستثمار الحالي سيكون عبر الأرض المملوكة للنادي أصلاً وليس خارج إطارها، مشيراً إلى أن النادي سعى سنين طويلة إلى الوصول إلى حل لكل الأمور المتعلقة بالأرض الحالية، لكن دون جدوى حتى الآن!.

وأوضح رئيس نادي الشباب أن سمو رئيس الوزراء دائماً مّا يكون سابقاً إلى حل جميع المعضلات الخاصة بالشباب البحريني، وهذه المشكلة ستُلقي بظلالها على شريحة كبيرة من شباب هذا الوطن، إذ لو تم حلُّ الموضوع سينتعش النادي كثيراً من الناحية المالية وسيكون مجلس الإدارة قادراً على العطاء بصورة أفضل، مضيفاً «الحل ليس معقداً بل سهلاً ومُتاحاً، وهو إما التعويض المادي أو الأقرب والأفضل تعويض مُلاك الأراضي الذي تقع أراضيهم في حدود أرض النادي بأراضٍ أخرى وهم موافقون على ذلك».

نعيش في معاناة

وقال ميرزا أحمد: «نعيش في معاناة منذ بداية الدمج حتى الآن، وذلك عائد لعدة أمور جعلت نتائج النادي تتراجع وخصوصاً في كرة القدم الذي بقي في الدرجة الثانية، منذ بدء الدمج ونحن نسعى إلى خدمة أبناء المنطقة، لكن هنالك معاناة كبيرة تعترضنا، والمشكلة الأبرز عدم إصدار وثيقة لأرض النادي الحالية للعديد من الأسباب، وهذا الأمر أصبح عائقاً أمام البدء في المشروع الاستثماري الذي وقعنا العقد بخصوصه مع جهتين».

خاطبنا كل الجهات

وقال أحمد: «قام النادي بمخاطبة العديد من الجهات ذات العلاقة مثل وزارة الأشغال والبلديات، ووزارة الشباب والرياضة؛ كي يتم الحصول على وثيقة أرض النادي، وهذا الأمر يحتاج إلى تعويض المُلاك الذين تقع أرضهم الأصلية داخل إطار أرض النادي الحالية، وهم مستعدون تماماً لأية تسوية منذ سنوات طويلة، وحين الحصول على هذه الوثيقة سيمكن للسجل العقاري إصدار شهادة المسح ومن ثم الحصول على رخصة البناء للمشاريع الاستثمارية المتوقفة حاليّاً، وهذا نتمنى أن يحصل بصورة مستعجلة؛ كون المستثمرين جاهزون للعمل، ونحن نرغب في الحصول على مدخول إضافي يعيننا على تسيير أمور النادي؛ لأن في الوضع الحالي الامور صعبة للغاية ولا تساعد على العمل إطلاقاً».

مشكلة لم تجد الحل

وقال ميرزا أحمد، في المؤتمر الصحافي أمس الأول بمقر النادي: «بعد أن تحولت المؤسسة العامة للشباب والرياضة إلى وزارة، تفاءلت كثيراً بأن تجد مشكلتنا الحل، لكن للأسف الأمور تسير ببطء شديد للغاية رغم أن موضوعنا يُعد بسيطاً للغاية، رغم أن توقيع المشاريع مع شركتي «تفكير» و»المرزوق» تم عبر الوزارة، والشركتان ركزتا حينها على شهادة المسح من أجل البدء على الأرض، و»تفكير» مع «المرزوق» بدأتا العمل على الورق حتى أن بعض المحلات تم الاتفاق على تأجيرها، لكن الأمر كله متوقف إلى الآن، وعملية الحصول على المستثمرين في الوقت الحالي بموقعنا يُعد صعباً بعض الشيء بعد أحداث 2011، ونحن قبلها كنا قد وقعنا مع مجموعة جواد نظير 16 ألف دينار شهريّاً، توقف ذلك الأمر وتمت العودة إلى الاعتماد على الدعم الحكومي فقط والذي لم يعُد يُلبي الاحتياجات بالذات في ظل تقليص الموازنة 15 في المئة، إذ أصبح العجز شهريّاً ما بين 6 و7 آلاف دينار، وبعد إلغاء ذلك المشروع انتظرنا فترة طويلة من أجل الحصول على مستثمرين بمبلغ مقبول وليس كالسابق بالتأكيد لصعوبة هذا الأمر لتأثرنا بأمر موقع النادي، وبعد الوصول للشركتين الحاليتين دخلنا في حيرة بخصوص عدم القدرة على البدء في المشروعين بدون وثيقة النادي أو شهادة المسح اللتين نأمل إصدارهما بصورة استثنائية خدمة لشباب المنطقة، وهنا لابد من الإشارة إلى أن الشركتين من الممكن أن تلغيا العقد في حالة التأخر أكثر وبالتالي سنعود من جديد إلى نقطة البداية وهذا ما لا نتمناه بالتأكيد».

سنسلم النادي

وقال أحمد أيضاً موازنتنا حاليّاً 145 ألف دينار لثلاث ألعاب جماعية بالإضافة إلى لعبتين فرديتين، هما ألعاب القوى والدراجات، بينما بعض الأندية الأخرى تصرف ما يقرب من 300 ألف دينار على كرة القدم فقط، والوضع الحالي إذا استمر على ما هو عليه فإننا سنغرق في الديون أكثر وأكثر وسيصبح العمل صعباً للغاية، وهنا لا نستبعد إطلاقاً إغلاق النادي وتسليمه لوزارة الشباب والرياضة؛ لأن الوضع سيصبح حينها أسوأ من الوضع الحالي، وسيكون لا يُطاق بالتأكيد، وهذه الفكرة موجودة فعلاً لدى مجلس الإدارة»