قضت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة، برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين محسن مبروك ومعتز أبوالعز، وأمانة سر عبدالله محمد، بالسجن 10 سنوات على شاب (19سنة)، بتهمة وضع هيكل محاكٍ للمتفجرات وإشعال حريق في المنقولات، وأمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات.

واتضح من أسبقيات المتهم أنها تتضمن أحكاماً تتنوع ما بين 3 أشهر و7 سنوات وعشر سنوات والإعدام بقضية مقتل شرطي.

ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه أشعل وآخرين مجهولين عمداً حريقاً في المنقولات وكان من شأنه تعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر، تنفيذاً لغرض إرهابي، كما وضع مع آخرين مجهولين في مكان عام نموذجاً محاكياً لشكل المتفجرات، وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، واشترك في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام مستخدمين العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها.

وتتحصل وقائع القضية في ورود بلاغ مركز شرطة جنوب العاصمة يفيد بوجود مجموعة من مثيري الشغب قاموا بالتجمهر وأشعلوا 7 إطارات وضعوها على الشارع العام بمنطقة توبلي، ووضعوا وسطها جسماً غريباً عبارة عن هاتف موصل بأسلاك وأنبوب، فتوجهت قوات الأمن لمكان البلاغ وتم التعامل مع المتجمهرين الذين لاذوا بالفرار، وتبين أن الجسم عبارة عن هيكل وهمي لأشكال المتفجرات.

ولدى رفع البصمات من على ورق الألمنيوم المغلف للهيكل والشريط اللاصق، ومضاهاتها بقاعدة البيانات تبين أنها تتطابق مع بصمات المتهم، إلا أنه أنكر في التحقيقات وقال إنه محكوم في قضية بسجن «جو» وعليه عدة قضايا صدر في إحداها الحكم بإعدامه بواقعة قتل شرطي وتأسيس خلية إرهابية والتخابر مع دولة أجنبية.