عقدت لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، اجتماعها الاعتيادي الثالث عشر،أمس، برئاسة ماريا خوري وعضوية كل من حميد أحمد حسين ومنى محمد هجرس. وتم خلال الاجتماع استعراض مجمل الشكاوى وطلبات المساعدة التي وردت إلى المؤسسة.

كما استعرضت رئيس اللجنة موجزاً عن النظام الإلكتروني الجديد للشكاوى الذي يسهل عملية التعاطي مع الشكاوى على نحو سريع وفعّال منذ تسلمها مروراً بمراحل المتابعة المختلفة وحتى إغلاق الشكوى، ويسمح النظام المستحدث في استخراج الإحصائيات والمعلومات بحسب الحاجة. كما تطرقت اللجنة إلى تعاونها مع لجنتي الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في مقترحات تتعلق بصميم عمل اللجان في المؤسسة.

من جهة أخرى، تلقت اللجنة 52 شكوى و57 طلباً للمساعدة والمشورة القانونية منذ يناير/ كانون الثاني 2016 وحتى تاريخه، إلى جانب رصدها لبعض الادعاءات التي تدخل في اختصاصها من خلال الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث قامت بدراستها للتحقق من صحتها ومن ثم التعامل معها ومتابعتها. وقدمت اللجنة كل الشكر والتقدير على تكاتف جهود جميع الجهات المختصة التي تتواصل معها بهدف التعاون الفعال والعمل المشترك من أجل تحقيق النتائج المرجوة في الشكاوى والطلبات الوارد للمؤسسة الوطنية.