تساءلت عضو مجلس الشورى، سوسن تقوي، عن حكم عدد من أعضاء مجلس النواب الحاليين، الذي يعتلون المنبر الديني ولديهم عضويات في جمعيات سياسية، وخصوصاً في ظل إقرار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005، بشأن الجمعيات السياسية، والذي يقضي بمنع الجمع بين اعتلاء المنبر الديني وعضوية الجمعيات السياسية.

ووجهت تقوي سؤالها لوزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وذلك خلال جلسة مجلس الشورى يوم أمس الأحد (22 مايو/ أيار 2016)، والذي أكد أن مشروع القانون واضح وصريح، وهو يمنع الجمع بين اعتلاء المنبر الديني وعضوية الجمعيات السياسية.

وفي مداخلتها، قالت تقوي: «إن بعض الجهات والجمعيات استغلت بعض الثغرات القانونية في قانون الجمعيات السياسية لمآرب ومصالح أخرى، سواء لأية طائفة كانت، ولا أتكلم عن طائفية، بل استغل من الجميع للشحن والتأجيج الطائفي».

وأكد وزير العدل أن المشروع المذكور «يحفظ الدين من أن يسيّس، السياسة لا تتدين، بل الدين هو الذي يسيّس، وأعتقد أنه علامة فارقة في العمل السياسي بالنسبة للجمعيات السياسية».

وفيما يتعلق باعتلاء المنبر الديني من قبل النواب، أوضح أن «هناك ما يمنع النائب أثناء فترة ترشحه من أن يعتلي المنبر الديني، وهذا موجود، حتى لا يؤثر على الزخم السياسي، إلا أن هذا الأمر بعيد عن مشروع القانون».

وذكر أن معالجة هذا الأمر إما أن تأتي من خلال قانون ينص على هذه المسألة، أو أن تشتمل ضوابط اعتلاء المنبر الديني على ألا يكون عضواً في السلطة التشريعية أو التنفيذية أو القضائية.

وشدد على أن من يعطل الدين لن يجد له موطئ قدم بيننا، وفي أية دولة فيها مسلمون. وقال إن حربهم ستكون على من يتخذ اسم الله عنواناً للحرب على ضد الله.

وتنص المادة الأولى من المشروع على أن «طريقة وإجراءات تكوين أجهزة الجمعية واختيار قياداتها على ألا يكونوا ممن يعتلون المنبر الديني بالوعظ والإرشاد والخطابة ولو بدون أجر، ومباشرتها لنشاطها، وتنظيم علاقاتها بأعضائها على أساس ديمقراطي، وتحديد الاختصاصات السياسية والمالية والإدارية لأي من الأجهزة والقيادات، مع كفالة أوسع مدى للمناقشة الديمقراطية داخل هذه الأجهزة».

أما المادة الثانية فتنص على «ألا يجمع العضو بين الانتماء للجمعية واعتلاء المنبر الديني أو الاشتغال بالوعظ والإرشاد ولو بدون أجر، وفي كل الأحوال لا يجوز الجمع بين العمل الديني والسياسة».

أما المادة الثالثة، فجاء فيها «على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية».

إلى ذلك، أكد الشوري عبدالرحمن جمشير، ضرورة الفصل بين المنبر الديني عن السياسة. وقال إن هذا القانون لا يمنع الإنسان المتدين من العمل السياسي، بل المتصدر للعمل الديني من العمل السياسي.

وخلص جمشير إلى أن هذا القانون «جاء لحماية المنابر والمساجد من العمل السياسي».