أكد عضو مجلس الشورى، عادل المعاودة، أن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005، بشأن الجمعيات السياسية، والذي يقضي بمنع الجمع بين اعتلاء المنبر الديني وعضوية الجمعيات السياسية، أن هذا التعديل ليس حرباً على الدين، وإنما حماية للدين ممن يستغلونه، رافضاً تصنيف الناس على أنهم رجال دين أو رجال دنيا.

وخلال جلسة مجلس الشورى، أمس الأحد (22 مايو/ أيار 2016)، قال المعاودة إن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك قام على أكتاف رجال دين، مؤكداً عدم وجود أي منع لرجل الدين من العمل في السياسة، فيما رأى الشوري ضياء الموسوي ضرورة فصل «المقدس عن المدنّس» في إشارة منه لفصل الدين عن السياسة.

وشهدت جلسة الشورى أمس إقرار مشروع القانون المذكور بـ «سلام» وبنقاشات هادئة. وبدأ المعاودة مداخلته في المشروع، واستمرت لنحو 12 دقيقة، ووجه كلامه لمن «ينظر دائماً إلى القوانين نظرة سوداوية وقاتمة جداً»، مبيناً أنه «ضد تصنيف الناس برجال دين ورجال دنيا، فليس عندنا في الإسلام كَهَنود، وليس الإسلام هو الانكفاء بمحراب المسجد، بل الإسلام دين دولة، ودين عبادة، ودين الشمولية بالاعتدال، دون أن يطغى جانب على جانب. والظن في الجميع أنهم حريصون على دينهم، وكل بحسب فهمه، ولذلك يجب حُسن الظن، وبينت رأيي تماماً وهو مسجل، ومازلت على ذلك الكلام، ولكن اليوم عندي إضافة».

وأضاف «أقول لمن يريدون رفع درجة التخويف، هوناً بنا. يجب أن نعلم بأننا لسنا أحرص على ديننا من قيادتنا، وسمعناها تكراراً ومراراً، أن الدين لا يُقبل أن يُمس، وأظن أن كلنا يوم أن نجد ديننا يمس، لن نقبل».

وأوضح أن «هناك جوانب تنظيم عمل سياسي، وأنا شخصياً عندي ملاحظات، ولكن يجب عدم التهويل، فهذا القانون لا يمنع متديناً من العمل في السياسة، وهذا واضح، ويجب عدم اللبس والتشويش، وهذا القانون يمنع المتصدِّر للشأن الديني واعتلاء المنبر، أن يجمع مع ذلك عضوية في جمعية سياسية».

وبيّن أن «القصد أن هناك جانباً إيجابياً يجب أن ننظر إليه، وهو حماية المساجد من أن تكون محل صراع سياسي، وقد يُجر إلى طائفي، لأننا رأينا الطائفية مورست ممارسة قوية، وحتى فيما يخص حياة الناس». وتساءل: «ما أهمية مذهب الشخص أو ديانته إذا كان الأمر متعلقاً بالبلد، وبرصف طريق أو تركيب إشارة؟».

وذكر أن «بعض الجمعيات السياسية تختلف صغيرة وكبيرة، ذات امتداد كبير أو دكاكين، فهي تختلف، ولكن لا نريد أن نتغافل، فهناك جمعيات لها امتداد عالمي، والقرار ليس داخلياً، ولا أخص جمعية واحدة، فكل جمعية لها امتداد خارجي ومرجعية خارجية يجب ألا تكون في عرف سياستنا. سياستنا هنا، قيادتنا هنا، نختلف هنا، وننتقد هنا، نتصافى هنا، أما أن يأتينا قرارنا من القائد الأعلى أو المرشد الأعلى، من هنا أو هناك، فهنا تكمن الخطورة، لأن الخطورة في أن القرار لن يكون بحرينياً، أما إذا كان القرار بحرينياً فسنتحمَّله».

وأردف «نحن ننتقد أسلوب الصرف والاقتراض وأساليب كثيرة في الدولة، ونرى أن هناك مجالات كثيرة للإصلاح، وخصوصاً في معيشة الناس، ويجب الاهتمام بها، ولكن هذا يجب ألا يمس الكيان والاستقرار والأمن والنظام السياسي في البلد».

وأكد أن «الدين لا يُمنع، ولا يمكن أن يُمنع، متجذر في حياة الناس. وحماية المساجد ضرورة، وأنا أُعتَبَر من ذلك الصنف من الرجال (رجال الدين)، وأول من ينصاع للقانون وألتزم به، وعلى الرغم من معارضتي للقانون، ولكن نحترم التنظيم الذي توافق عليه الدولة».

وأكد أن القانون ليس حرباً على الدين، بل حرب على من يستغل الدين، ومن يجعل البلد رهن تنظيم معين. وأردف «أعتقد أننا يجب أن نكون صفاً ضد من يريد أن يخرّب في البلد. قد لا أوافق على التعبير، وقد لا أوافق على القانون، ولكن أرفض أن يُتصوّر أن البلد أو المجلس يحارب الدين، لا يحارب الدين، ولن يحارب الدين، ولن نبقى فيها إذا كان يحارب الدين».

وخلص إلى أن مشروع القانون «ليس منع المتدين من العمل، ولا تخافوا يا أيها المتدينون، ولكن ألّا يجمع بين جمعية سياسية وتصدر الشأن العام واستغلال المنابر، وأعتقد أن هذا ليس متعذراً، أستطيع ألا أكون منتمياً لجمعية سياسية، ولكن أعمل في السياسة».

ورأى أن «الخطورة من جمعيات يرأسها أشخاص يقودون الشارع باسم الدين وباسم الإيمان، ومن خالفهم كافر، ومن خالفهم مرتد، حتى يجعل الدخول للجنة من بوابة هذا الحزب أو هذه الجمعية».

وقال أيضاً: «إما نأخذ دروساً مما حصل من الفوضى والتخلف الاقتصادي والعلمي والاجتماعي، الذي حصل بمن اتبع الأجندات الخارجية في بلاده».

ونبّه إلى أن المتاجرة في الدين لا تكون في السياسة فقط، بل في أمراض الناس. وأفاد بأنهم وقفوا ضد من يقومون بذلك، وهم المشعوذون، ولكن تم الدفاع عنهم.

وقال: «قنينة العسل تباع بـ «15 ديناراً»، ولكن سعرها يصل إلى 150 ديناراً عندما يُقرأ عليها، معبراً عن انتقاده ورفضه لهذه الأمور.

وأكد على محاربة من يحاربون الدين باسم الدين، سواء أكانوا «داعش أو مارش أو خارش».

من جانبه، رأى الشوري ضياء الموسوي أن «مشروع القانون جاء في الوقت المناسب، من أجل أن يصلِّح مسيرة حقيقية، وهو جزء من ثورة فلسفية بنيوية للقانون البحريني في قضية الجمعيات السياسية، وهو يأتي في ظل قناعة، فلأجل الحفاظ على الدين والإسلام والشريعة، يجب فصل الدين عن السياسة، من دون أي ديكور أو مجاملات، لكي نحفظ الدين يجب أن نفصله عن السياسة».

وقال: «أُسست الدولة كجهاز إداري يقوم على تعديل وتنظيم العلاقات المجتمعية والسياسية والاقتصادية في أي بلد، فما ربط إدارة الدولة بالدين؟». وذكر أن «من يُدخل الدين بالسياسة، يعتقد أنه يحتكر الحقيقة، وعندما أختلف معه في أية مسألة عادية في المجتمع، يكون له الحق أن يُكفِّرني ويعطيني الإيمان، وهو من يحدد عن طريقه صكوك الغفران».

كما رأى الموسوي أن «المجتمع أُوهم بأن من يفصل الدين عن السياسة فهو ضد الدين، في حين أننا يجب أن نفصل المدنس عن المقدس، ونحن في المقابل ضد العلمانية والأصولية التي تدعي ألا وجود لله سبحانه وتعالى».

وقال: «لا يدَّعي أحد أنه الملاك في هذا الوجود من أية جمعية سياسية أو دينية».

وأكد أنه «لا يمكن للدولة أن تكون مدنية ودينية في آن واحد، فإما أن تكون دينية وإما مدنية».

وخلص إلى أن «السياسة براغماتيات، وهناك مصالح، في حين أن الدين ليس فيها لعب من تحت الطاولات، وينظم علاقتك مع ربك»، معتبراً أن «الدين يحفظ في أوروبا، فهناك يسمح ببناء المسجد والمآتم والكنائس».

من جانبه، رأى الشوري خميس الرميحي، أن ما وصفه بـ «اللغط» الذي أثير حول مشروع القانون المذكور، غير مبرر. وقال: «رجل الدين إذا أراد منبر الخطابة فهو حر، وهو حق لا ينازعه فيه أحد». واعتبر مداخلة المعاودة «الكلمة الجامعة»، الذي اشتملت على كل الجوانب.

بدوره، اعتبر الشوري، منصور سرحان، أن هناك اعتقاداً خاطئاً بأن مشروع القانون يقف ضد رجال الدين، في حين أنه يصب في صالحهم وينصفهم ويعطيهم الحرية الكاملة من دون تأثير من أية جهة كانت.

وأكد أن «المجتمع البحريني بحاجة إلى الخطباء في هذه الأيام، وأكثر من أي وقت مضى، وخصوصاً أن داء الطائفية الخطير، الذي يعتبر معول هدم الأوطان، وتدمير المجتمعات، وتهيئة البيئة الصالحة للأعمال الإرهابية، وخلق بذور الفتنة والشقاق بين أبناء البلد الواحد».

وأكد أن التصويت بالموافقة على المشروع «واجب وطني»، فهو ينصف رجال الدين والسياسة في آن واحد.