قال وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة: «إن البحرين طرحت منذ مؤتمر باريس الأول بشأن محاربة تمويل الإرهاب فكرة التحرك لوقف تمويل الإرهاب، باعتبار أن ذلك نصف الحرب على الإرهاب، ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن، البحرين في المقدمة في هذا الشأن بحكم كونها مركزاً مالياً متقدماً جداً في هذا الشأن».

جاء ذلك على هامش المؤتمر الخليجي الاستراتيجي الثاني بعنوان: «التحولات الجيوسياسية في الفضاء العالمي»، الذي ينظمه مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة (دراسات)، برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، ويُعقد يومي الأحد والاثنين (22 و23 مايو/ أيار 2016) في فندق «ريتز كارلتون».

واعتبر وزير الخارجية أن أبرز التحديات التي تواجهها المنطقة، هي التدخلات في الشئون الداخلية والإرهاب والوضع الاقتصادي في المنطقة والعالم، مشيراً إلى أن معالجة هذه الأمور يمكن أن تتم من خلال التعاون مع الدول الحليفة.

رجب تحذر من دور «القوى الناعمة» في نشر الفوضى

وزير الخارجية: الوضع الاقتصادي والتدخل في شئوننا والإرهاب أبرز تحديات المنطقة

ضاحية السيف - أماني المسقطي

اعتبر وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، أن أبرز التحديات التي تواجهها المنطقة، هي التدخلات في الشئون الداخلية والإرهاب والوضع الاقتصادي في المنطقة والعالم، مشيراً إلى أن معالجة هذه الأمور يمكن أن تتم من خلال التعاون مع الدول الحليفة.

جاء ذلك على هامش المؤتمر الخليجي الاستراتيجي الثاني بعنوان «التحولات الجيوسياسية في الفضاء العالمي»، الذي ينظمه مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة (دراسات)، برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، ويُعقد يومي الأحد والاثنين (22 و23 مايو/أيار 2016) في فندق «ريتز كارلتون».

كما اعتبر وزير الخارجية المؤتمر فرصة لتبادل الأفكار بشأن القضايا الهامة في المنطقة، كظاهرة الإرهاب وعدم استقرار الدول وتقلبات أسعار الطاقة، وقال عنها: «هذه الأسئلة هي أسئلة حقيقية والتباحث فيها أمر مهم وفائدته عظيمة».

وقال: «البحرين طرحت منذ مؤتمر باريس الأول بشأن محاربة تمويل الإرهاب فكرة التحرك لوقف تمويل الإرهاب، باعتبار أن ذلك نصف الحرب على الإرهاب ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن، البحرين في المقدمة في هذا الشأن بحكم كونها مركزاً مالياً متقدماً جداً في هذا الشأن».

وأضاف أن «البحرين تقوم بدورها في حفظ استقرار المنطقة قدر المستطاع، نحارب الإرهاب على الأرض وفي المياه الإقليمية في الخليج وصولاً إلى خليج عدن، والآن نبذل جهدنا في محاربة مخاوف تمويل الإرهاب، كما نحارب الإرهاب في سورية».

من جانب آخر، وصف وزير الخارجية زيارة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الأخيرة إلى مصر بـ «الزيارة المهمة جداً»، مشيراً إلى أن هذه الزيارة حققت الكثير وأكدت أن التعاون العربي وتعاون دول المنطقة هو الأساس لتثبيت الأمن والاستقرار في المنطقة بحسب الأوضاع الحالية.

وختم حديثه بالتعليق على أهمية التحالفات العالمية، بالقول: «على الرغم من أهمية هذه التحالفات، ولكننا نتطلع إلى التعاون مع مجموعات قوية، ونؤكد على قوة هذه التجمعات في المنطقة، ومصر جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة وأي تجمع فيها، والتحالف العسكري مع مصر موجود، وسمعنا من كل قادة جمهورية مصر العربية أنهم قريبون منا في اللحظة التي يتعرض فيها أمن دول الخليج للخطر».

من جهتها، تطرقت المبعوث الخاص للديوان الملكي سميرة رجب إلى دور سلاح القوى الناعمة لنشر الفوضى وزعزعة استقرار الدول، وقالت عنها: «بدأ تطبيق نظام القوى الناعمة منذ تسعينيات القرن الماضي واستُخدم عبر قنوات غير شفافة تسعى إلى الضغط على بعض الدول بواسطة المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام».

وأضافت أن «منظمات حقوق الإنسان هي الذراع الرئيسية غير المعلنة لمشروعات التغيير في الداخل، كما يتم الترويج لشبكات الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات على أنها الأسلحة المستقبلية لدمقرطة الشعوب».

وأشارت رجب إلى أن الحرب اللا متماثلة المستخدمة في تغيير الخارطة الجيوسياسية في المنطقة، تقوم على تأسيس العدو المتمثل في الإرهاب من عناصر محلية ومتعددة الجنسية.

وقالت: «يجب ألا ننسى أن ظاهرة الإرهاب تنخر اليوم في مجتمعاتنا العربية من الداخل مذهبياً، عبر استقطاب أبنائنا ليكونوا وقود هذا الصراع».

وتابعت أن «هناك من الباحثين من يحاول أن يعتبر هذا الإرهاب حرباً طائفياً أو يسميه الحرب الباردة الجديدة في الشرق، باعتبار أن نتائجها ستحدد مصير دول المنطقة عموماً أو شكل النظام الدولي الذي تتنافس من أجله الدول العظمى». وأشارت رجب إلى أنه بالأخذ بالاعتبار مظاهر القوى المتوافرة للقوى الإرهابية، فإنه لا يمكن تبرئة الإرهاب من الدعم من قوى دولية، وهو ما يتطلب العمل على مراجعة شاملة لمختلف جوانبه وحيثياته، على حد قولها، مضيفة أن «هناك استهدافاً واضحاً في تحويل دول عربية قوية إلى ضعيفة، إن لم يكن بالغزو أو الاحتلال، فباستخدام القوى الناعمة وتوظيف الجماعات الراديكالية».

وواصلت «بات الحديث اليوم عن تقسيم المنطقة العربية ورسم الحدود لها من جديد على أساس المذهب أو العرق، يتزايد مع الصراعات والعنف بعد أن اضمحلت الكثير من الدول».

وحذرت رجب مما وصفته بـ «الأمر الخطير» على المستوى القومي، والمتمثل في وصف الإعلام الغربي لمناطق في العراق وسورية بالمناطق غير المحكومة.

وختمت حديثها بتساؤل: «هل مشاهد الحرب والقتل والدم والدمار والخراب والغارقين في البحر المتوسط هو التحول الجيوسياسي المنشود؟ أم أنه في الواقع يمثل تغييرات جيوسياسية قسرية لا علاقة لها بشعوب المناطق بكل طوائفها وأقلياتها؟».

إلى ذلك، قال رئيس مجلس أمناء مركز «دراسات» خالد الفضالة، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر: «إنّ التطورات والأحداث المتتابعة التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط منذ العام 2011، وبما أفرزته من اضطراب سياسي وأمني واجتماعي واقتصادي في العديد من الدول، جنباً إلى جنب مع الثورة المعلوماتية وأدواتها الرقمية، بدءاً في وضع المعالم لتشكيل مشهد عالمي جديد، تتداخل فيه القوى التقليدية مع قوى متحوّلة غير مرئية».

وتابع «أدّى ذلك إلى حدوث تحوّل كبير في ميزان القوى العالمي، ونشوء تحالفات غير تقليدية، وربما تزداد خلال المرحلة المقبلة. ولاشكّ في أنّ هذا الأمر يحتاج إلى معالجات ذات رؤية استراتيجية واعدة، قادرة على فكّ شفرة الأحداث الديناميكية المتسارعة ذات الاتفاقات الخفية التي تتم بين بعض الدول الكبرى من جهة، وبعض دول منطقة الشرق الأوسط من جهة أخرى، كما حدث في الاتفاق النووي الأخير، بقيادة الولايات المتحدة الأميركية بين مجموعة دول (5+1) وإيران».

وأشار الفضالة إلى أن الصراعات الإقليمية التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط لم تكن لتستمر بهذا الحجم من الدمار لولا وجود قوى عالمية تحاول الحفاظ على مصالحها في هذه المنطقة، متجاهلة النتائج الكارثية المترتبة على تدخلاتها، وفقاً له، وأن هذا الأمر أجبر دول المنطقة - وعلى رأسها المملكة العربية السعودية - للبحث عن حلول أخرى غير نمطية لمواجهة هذه الصراعات، قبل امتدادها لبقية دول المنطقة. ووصف ملفّي الصراع في سورية والعراق بـ «ملفّي الأزمات التي لا تنتهي»، مشيراً إلى أن الحروب في هذين البلدين العربيين أوجدت للمنطقة المزيد من الأزمات، بل وصدّرتها لبقية دول العالم، مثل أزمة اللاجئين والمهاجرين إلى أوروبا، والتطرّف والعنف والطائفية.

وقال: «التحدّيات الأمنية التي تواجه المجتمعات في واقعنا المعاصر تحوّلت مع بزوغ فجر الألفية الثالثة لتصبح تحديات قائمة على المعرفة الحديثة والتقنيات المتقدمة. وهذا في حد ذاته تحدٍّ كبير للمجتمعات النامية أو التي في مراحل التطور، كالمجتمعات العربية على سبيل المثال».

وواصل أن «الأبعاد الجيوسياسية لهذه التحولات تحتاج منّا إلى وضع صيغ وأُطُر فعّالة، تمكّننا من صياغة مقاربة أفضل لقضايا الأمن القومي، وبعيداً عن أية تدخلات خارجية تستغل الثغرات التقنية في البنية الأساسية للدول، إذ أسهمت مناطق التوتر والصراعات، وانحسار سلطة الدولة، في تواجد وامتداد المنظّمات الإرهابية التي اتخذت من تلك الدول قواعد لها للانطلاق لتنفيذ مخطّطاتها الإجرامية، باستخدام التقنيات الرقمية، الأمر الذي يتطلب صياغة استراتيجية شاملة وفاعلة ومتعددة الأبعاد؛ للتصدي للجماعات الإرهابية والمتطرّفة بكل أشكالها ومسمّياتها، ووضع الآليات الكفيلة بدحرها، سواء في مجال التمويل أو التسليح أو الاتصال الرقمي والإعلامي والدعوي، لحماية المجتمعات، وخصوصاً فئة الشباب، من الفكر التكفيري والمتطرّف».

واعتبر الفضالة هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية من أكبر التحدّيات التي واجهتها الدول المصدّرة للنفط، وخصوصاً دول الخليج العربية، وهي تحدّيات بالغة الأهمية تتطلب تبنّي إصلاحات متعدّدة الاتجاهات؛ للحدّ من تأثير ذلك الانخفاض على مشروعات التنمية والتطوير في دول مجلس التعاون الخليجي.

وتوقع أن تتزايد تفاعلات التحالفات الإقليمية التي بدأت تنمو وتتبلور منذ العام 2015 في الفترة المقبلة، لتهيّئ لمسار جديد يُخرج المنطقة من أزمتها، مؤكداً، في هذا الإطار، ضرورة تحييد عوامل الصراع، وتشجيع الحوار والمصالحة البنّاءة بين جميع دول منطقة الشرق الأوسط والقوى الكبرى المؤثّرة فيه.

أما المدير التنفيذي لمركز «دراسات» خالد الرويحي، فأشار إلى أن التغيرات السياسية التي شهدها العالم أثرت كثيراً على تشكيلة الدول، وخصوصاً مع ظهور منظومة التصنيع والإنتاج بالجملة، وارتفاع مستوى المعيشة لدى العديد من الدول الصناعية، وتغيير هوية المجتمعات النامية، التي بدأت تتبنى هوية جديدة للحاق بالمجتمعات المتقدمة.

وقال الرويحي: «دول الغرب تعيش عالماً جديداً مختلطاً بالعالم الافتراضي، بينما نحن في الشرق الأوسط لانزال في خطواتنا الأولى على هذا الصعيد، وفي الوقت نفسه تعاظم دور المنظمات الحكومية وأصبحت تنافس الحكومات».

وتطرق إلى الصراع في سورية والعراق، وقال: «جميع الدول مشتركة في الصراع السوري، وجميعها تتنصل منه في ظل الضبابية التي تحيط به».

وانتقد الرويحي ما اعتبره الميزان المزدوج في الأمم المتحدة بسبب «الفيتو»، وختم حديثه بالقول: «هناك عالم جديد يحتاج إلى منظومة عالمية جديدة».