أصبح إنفاق الأفراد والأسر هو المحرك الرئيسي للاقتصاد المحلي البحريني بعد غياب القطاع الخاص المصاب بمرض الخوف من المغامرة منذ الأزمة المالية العالمية التي اندلعت شرارتها في منتصف سبتمبر/ أيلول 2008 في الولايات المتحدة الأميركية، واجتاحت العالم مخلفة خسائر هائلة في مختلف بلدان العالم.

ويبلغ المدخول الرسمي للأفراد والأسر من الرواتب بحسب إحصائيات وزارة المالية وهيئة التأمين الاجتماعي بنحو 3.3 مليارات دينار، منها 1.4 مليار دينار للعاملين في القطاع الحكومي، ونحو 1.9 مليار دينار للعاملين في القطاع الخاص.

أما المدخول غير الرسمي وهو ما يحصد من العمل الحر والعمل غير الرسمي، لا توجد له إحصائيات رسمية مؤكدة، ولكنه يقدر بمئات الملايين من الدنانير.

ويقدر إنفاق الأفراد والأسر بأكثر من 3.5 مليارات دينار في السنة، تصرف داخل السوق المحلية.

ووفق بيانات مصرف البحرين المركزي فإن حجم القروض الاستهلاكية التي قدمتها البنوك للأفراد بلغت أكثر من 3.2 مليارات دينار حتى يونيو/ حزيران 2015.

ويقول رئيس جمعية العقاريين البحرينية الخبير العقاري ناصر الأهلي: «إن الأسر هي المحرك الرئيسي للقطاع العقاري، فنحو 70 في المئة من مشتري العقارات يشترون بغرض توفير السكن للأسرة».

وأضاف «أما القطاع الخاص أو المستثمرون الذين يشترون بغرض الاستثمار فنسبتهم محدودة لا تتعدى 30 في المئة»، منوهاً إلى أن القطاع الخاص تراجع عن دوره الريادي منذ العام 2009 بسبب تداعيات الأزمة العالمية التي حدث في الولايات المتحدة.

واستطرد «حتى في الإيجارات، فإن الغالبية الكبرى من المستأجرين هم أفراد وأسر، والنسبة الأقل هي إيجارات القطاع الخاص والمؤسسات».

من جهته، قال عضو مجلس إدارة جمعية المقاولين البحرينية رياض البيرمي: «إن إنفاق الأفراد والأفراد هو المحرك الأكبر لقطاع الإنشاءات، يليه الإنفاق الحكومي، ثم إنفاق القطاع الخاص».

وأشار إلى أن الأفراد يشكلون الجزء الأكبر من العقود التي يحصل عليها المقاولون، منوهاً إلى أن إحصائيات مصرف البحرين المركزي توضح أن حجم قروض الأفراد بضمان العقار تبلغ أكثر من مليار دينار. فيما يبلغ تبلغ ميزانية الحكومة على بناء المشاريع الإسكانية نحو 120 مليون دينار، أما القطاع الخاص ينفق بشكل أقل.

ويعتبر إنفاق الأفراد والأسر أكسجين الحياة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في السوق المحلية.