اعلنت السلطات الاسرائيلية الأحد (22 مايو/ أيار 2016) رفع الحظر الذي فرضته بداية ابريل/ نيسان على واردات الاسمنت الى قطاع غزة.

وجاء في بيان للهيئة الاسرائيلية المكلفة تطبيق السياسة الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية "بناء على تطور في المجال الامني والاتفاقات مع المجتمع الدولي، فانه يسمح بواردات الاسمنت بداية من الاحد 22 مايو/ ايار".

وكانت السلطات الاسرائيلية قررت الحظر في نيسان/ابريل بعد ان اتهمت عماد الباز المسؤول الكبير في وزارة اقتصاد حكومة حماس بالاستيلاء على مواد البناء.

وجاء في البيان الاسرائيلي "ان استغلال حماس (للاسمنت) يشكل انتهاكا خطيرا لآلية اعادة الاعمار والاتفاق بين الهيئة الاسرائيلية والسلطة الفلسطينية والامم المتحدة".

وكان الباز رفض الاتهامات الاسرائيلية مؤكدا ان الواردات كانت تتم وفق آلية مخصصة لإعادة اعمار غزة وضعت باشراف الامم المتحدة بعد حرب مدمرة على القطاع في 2014.

ودخل أكثر من 1,2 مليون طن من مواد البناء الى غزة منذ وضع هذه الالية في 2014.

وبحسب مسؤولين اسرائيليين تدخل 80 شاحنة ثقيلة تحمل كل منها 40 طنا من الاسمنت اسبوعيا قطاع غزة.

وتفرض اسرائيل حصارا جويا وبحريا وبريا على قطاع غزة منذ 2006.