أعلن النائب العام في قطاع غزة الخاضع لسيطرة حركة حماس تنفيذ "جملة من احكام الاعدام" قريبا من دون موافقة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وقال النائب العام اسماعيل جبر اليوم الأحد (22 مايو/ أيار 2016) في مؤتمر صحافي ان القطاع شهد في "الآونة الأخيرة جرائم (...) اهمها اربع ذات رأي عام" مؤكدا تنفيذ "جملة من احكام الاعدام في الفترة المقبلة".

واضاف ان المجلس التشريعي هو "الجهة الشرعية الوحيدة" في اشارة الى انتفاء صلاحية عباس المخول الموافقة على تنفيذ عمليات الاعدام.

وكان القيادي في حماس خليل الحية قال الجمعة ان "على الجهات المعنية ان لا تصمت طويلًا على احكام الاعدام التي لا يصادق عليها (رئيس السلطة محمود) عباس خوفا من الاتحاد الاوروبي".

وندد ب"حوادث قتل بشعة" مؤكدا ان 13 قاتلا حكم عليهم القضاء بالاعدام كانت غالبية دوافع جرائمهم السرقة.

وقد اعتصم العشرات من عائلات الضحايا الذين قتلوا امام المجلس التشريعي في غزة للمطالبة بتنفيذ القصاص.

واضاف الحية "لعائلات المغدورين الحق في مطالباتهم بتطبيق حكم الادام".

كما كانت وزارة العدل في قطاع غزة اعتبرت في بيان الجمعة ان "التذرع بتأخير تنفيذ أحكام الاعدام لحين مصادقة الرئيس عليها هو في غير محله، ولا مبرر له، لان ولاية الرئيس القانونية قد انتهت منذ عدة سنوات".

وتابعت ان "حكومة الوفاق لا تؤدي واجباتها الملقاة على عاتقها تجاه قطاع غزة، وتختزل مهامها الرئيسة بتلبية طموحات وأهداف السيد محمود عباس فقط".

واكدت الوزارة ان "المجلس التشريعي المنتخب هو الجهة الشرعية والقانونية التي مازالت قائمة حتى تاريخه".