أكد النائب العام علي بن فضل البوعينين أن حقوق الإنسان صارت معياراً أساسياً في قياس نهضة وحضارة الأمم، وقد آمنت مملكة البحرين بأنه لا مشروعية لثمة تصرف ما لم تراعَ فيه حقوق المجتمع والفرد، فحرصت المملكة على اتخاذ خطوات جادة ومؤثرة من أجل ضمان هذه الحقوق في سائر المجالات، وانضمت إلى أهم الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، كما اشتملت تشريعاتها على ما يكفل تمتع الإنسان بما منحه الدستور من حريات وحقوق، وما يضمن حمايته لدى ممارستها.

وقال النائب العام في كلمته لدى افتتاح الدورة التدريبية التي تنظمها النيابة العامة بالتعاون مع المعهد العربي لحقوق الإنسان بعنوان "الآليات الدولية لتعزيز وحماية الإنسان"، إن البحرين أنشأت مؤسسات قضائية وحكومية تعنى بمراقبة وضبط الأداء الرسمي والممارسات الاجتماعية، وتعمل على التوجيه والإرشاد، وتختص بالمساءلة فيما إذا وقع ما ينال من الحقوق الإنسانية التي كفلها الدستور والقانون، ومن أمثلتها وحدة التحقيق الخاصة، والأمانة العامة المستقلة للتظلمات، والمفوضية المستقلة لحقوق السجناء والمحتجزين، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، فضلاً عن العديد من اللجان الحقوقية والمجالس التخصصية.

وأكد البوعينين أن أعضاء النيابة والقضاة، وكل العاملين على إنفاذ أحكام القانون ، مطالبون بالإحاطة بحقوق الإنسان بكافة أنواعها وصورها، والمعايير الواجب توافرها لضمان هذه الحقوق أثناء تطبيق القانون، وهو ما دعا النيابة العامة لطرح موضوع الآليات الدولية لتعزيز وحماية حقوق الانسان.

وفي تصريح لوكالة أنباء البحرين قال النائب العام "إن البحرين وضعت القوانين وأنشأت المؤسسات المعنية بضمان حقوق الإنسان، لكن الأهم في الأمر هو التطبيق، ومن خلال هذه الدورة حرصنا على أن يتم تمثيل كافة الجهات المعنية وهي القضاء والنيابة والقضاء العسكري، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ورجال إنفاذ القانون والإفتاء والتشريع، وجمعية المحامين، لمناقشة كافة الاتفاقيات الدولية المنفذة لحقوق الإنسان وضمانات المتهم، بدءاً من مرحلة الاستدلال مروراً بالتحقيق ووصولاً إلى المحاكمة الجنائية".

كما أكد البوعينين أن تلك الدورة ستضيف خبرة للمشاركين وسيكون لها انعكاس إيجابي على عمل هذه المؤسسات.

من جانبه لفت رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان عبدالباسط بن حسن في كلمته، إلى التعاون الوثيق بين المعهد ومملكة البحرين والممتد منذ قرابة عقدين من الزمن في نشر حقوق الإنسان بدعم من النيابة العامة وبرعاية شخصية من النائب العام، حيث شمل منتسبي وزارة الداخلية والنيابة العامة والقضاة ومدراء السجون والمحامين والمنظمات غير الحكومية.

وحول الدورة قال عبدالباسط إنها تتضمن مدخلاً شاملاً لمنظومة حقوق الإنسان الدولية وكيفية الاستفادة منها على المستوى المحلي لكافة الجهات المعنية، بهدف الخروج بآليات تساعد العاملين في إنفاذ القانون من أجل تطوير حقوق الإنسان.

جدير بالذكر أن المعهد العربي لحقوق الإنسان الذي يحاضر عنه عبدالباسط في الدورة، يمثل كلاً من اتحاد المحامين العرب، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة واليونسكو واليونسيف وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي.

وحضر افتتاح الدورة التي تستمر من 22-23 مايو/ أيار، المحامي العام الأول المستشار حميد حبيب، ورئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبدالعزيز أبل، والمحامون العامون بالنيابة العامة، وقضاة مدنيون وعسكريون، ومجموعة كبيرة من الباحثين القانونيين وأعضاء النيابة.