كفل دستور مملكة البحرين حق المرأة في المجتمع البحريني وحدّد واجباتها بما لا يتعارض مع الدين الإسلامي الحنيف ولا يتعارض مع طبيعتها والفطرة التي فطرها الله عز وجل عليها، ودورها الأساسي كأم وزوجة.

وفي عام 2001 عزّز المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة دور المرأة من خلال ميثاق العمل الوطني فأصبحت المرأة تتساوى مع الرجل في الحقوق والواجبات على كافة الأصعدة، سواءً الاجتماعية أو الاقتصادية وحتى السياسية.

وعزّز جلالة الملك ذلك من خلال إنشاء المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، والذي أصبح السند والداعم الأول في تشجيع المرأة، حيث أخذ على عاتقه رسم استراتيجيات واضحة من أجل خلق فرص للمرأة في جميع الميادين، بالإضافة إلى تذليل كافة المعوقات والصعوبات التي تحول دون تحقيق هذا الهدف.

وبعد أن تهيأت كافة الظروف، أخذت المرأة البحرينية تثبت مكانتها إلى جانب الرجل كعنصر فاعل في المجتمع البحريني، وأخذت تخوض وتبدع في كافة المجالات، ومنها المجال الجنائي ومكافحة الجريمة.

يذكر أن المرأة تشارك زميلها الرجل في جميع الإجراءات والفحوصات الجنائية التي تتم للوصول إلى سبب الجريمة ومعرفة مرتكبها، بدءاً من رفع الأدلة المادية المختلفة من جميع العينات المرسلة من قسم الطب الشرعي والنيابة العامة والمحاكم وغيرها، وأخذ العينات من المتهمين وأطراف القضية إلى تحليل العينات في المختبرات المتخصصة ثم إصدار التقارير النهائية. شكّل هذا المجال تحدياً بالنسبة لطبيعة المرأة العاطفية والحنونة، لما يتطلبه هذا المجال من الدخول إلى المشارح والتعامل مع المجرمين وأصحاب السوابق، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا الاغتصاب والاعتداءات الجنسية والتي تعتبر قضايا ذات حساسية في مجتمعاتنا المحافظة. إلا أن المرأة كسبت الرهان وأخذت تنافس الرجال في هذا المجال حيث أصبحت طبيعتها نقطةً ايجابيةً بدلاً من أن تكون نقطةً سلبية، فالمرأة خير من يفهم المرأة، فهي أقدر على التعامل مع القضايا التي تكون أحد أطرافها نساء أو أطفال، بالإضافة إلى تميّزها بالدقة وقوة الملاحظة.

ونتيجةً لذلك، اقتحم العنصر النسائي هذا المجال في معظم الدول العربية والخليجية. فأصبحت المختبرات الجنائية تضم الرجال والنساء جنباً إلى جنب في سبيل دعم وتحقيق العدالة. وفي مملكة البحرين بدأ العمل والبحث الجنائي بوزارة الداخلية من خلال مختبر البحث الجنائي، ومع التطورات والإصلاحات التي أتت لخدمة المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، تم تأسيس جهاز النيابة العامة كجهاز مستقل لضمان الاستقلالية التامة، لهذا تم إنشاء إدارة الأدلة المادية بمختبراتها الجنائية المختلفة مع قسم الطب الشرعي وقسم فحص التزييف والتزوير. حيث تم افتتاح الإدارة في العام 2007 وكانت البداية بتوظيف 18 موظفاً، منهم 12 ذكراً و6 إناث، ليزداد بعد ذلك عدد الموظفات حيث بلغت نسبتهن ما يقارب 50% من الكادر المختص، بل أصبحت المرأة تشغل معظم المناصب الإدارية والقيادية بالإدارة .

ولا ننسى جهود سعادة الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام والمغفور له الدكتور محمد عبدالرسول الخياط مؤسس المختبرات الجنائية وإدارة الأدلة المادية بمملكة البحرين رحمه الله، واهتمامهما بصقل الخبرات والمهارات العلمية والعملية في المجال الجنائي، من خلال الدورات والمؤتمرات داخل وخارج البحرين، والدراسات العليا ورفدها من الجانب العملي بأجهزة عالية التقنية والطرق الحديثة التي تؤدي بدورها إلى إيجاد النتائج الصائبة والدقيقة. ما يؤكد على تشجيعهما لتفوق المرأة البحرينية في تجاوز التحديات وسطر قصص نجاح مختلفة في كافة المجالات.