على الرغم من حالة الهلع والخوف التي تسيطر على المواطنين جراء التسريبات الخاصة بتعديل قانون التقاعد في القطاع الحكومي والخاص، وما احتوته هذه التسريبات من النية لتقليص نسبة المعاش التقاعدي ورفع سن التقاعد إلى 65 سنة بدلاً من 60 سنة، ووقف صرف علاوة نهاية الخدمة بالإضافة إلى منع شراء سنوات خدمة افتراضية، ورفع نسبة الاشتراك المستقطعة من رواتب الموظفين، إلا أن ممثلي الشعب في مجلس النواب اكتفوا بدور المراقب والمشاهد لما قد تتخذه الحكومة من قرارات دون أن يكون لهم أي دور فاعل في توضيح الصورة، عوضاً عن اتخاذ مواقف رافضة لمثل هذا التوجه، حتى أن أحدهم لم يتقدم حتى بسؤال نيابي بشكل رسمي لوزير المالية، الوزير المختص بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بشأن مدى صحة مثل هذه التسريبات، وذلك أضعف الإيمان.

التسريبات أشارت أيضاً إلى إمكانية صدور هذه التعديلات خلال فترة الإجازة البرلمانية، ما قد يمكن أن يتخذه عدد من أعضاء مجلس النواب كمبرر لإراحة ضمائرهم، متناسين أن أي مرسوم بقانون يصدر خلال الإجازة البرلمانية يجب أن يعرض على مجلسي الشورى والنواب، وعندها يجب عليهم التصويت إما بالموافقة أو الرفض دون حقهم في تعديل أو مناقشة أي مادة من مواد المرسوم بقانون، وحينها سيكونون في موقف أصعب من موقفهم الآن بعشرات المرات.

عند الحديث بشأن الوضع المالي للتأمينات الاجتماعية، هنالك عدة نقاط ومحطات مهمة يجب أخذها في الحسبان أهمها:

- إن أموال وأرصدة وممتلكات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية هي بالأساس ملكٌ للمؤمّن عليهم من العاملين والموظفين البحرينيين وليست ملكاً للحكومة تتصرف بها كما تشاء.

- بدأ الحديث عن العجز الاكتواري للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في العام 2002، أي منذ ما يقارب 12 عاماً، وإن هذه المشكلة ليست وليدة الظروف الحالية.

- تمتلك الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أكبر محفظة استثمارية في البحرين بعد شركة «ممتلكات»، تقدّر بأكثر من ثلاثة مليارات دينار.

- تم تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في إفلاس التأمينات الاجتماعية في الدور الأول للإنعقاد، وتم تقديم 18 توصية في العام 2004. ويرى المراقبون أنه لو تم الأخذ بها لساهمت كثيراً في وقف النزف المالي وتدهور الأوضاع للأسوأ.

- وافقت الهيئة في العام 2008 على تقديم قرضٍ بمبلغ 100 مليون دينار لشركة «ممتلكات»، رغم تحفظ الكثير من الخبراء على هذه الخطوة.

- منذ العام 2011 وحتى الآن، فإن مجلس إدارة الهيئة يخلو من أي تمثيل عمالي، مما يعد مخالفاً للمادة 4 من القانون رقم 3 لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والتي تنصّ على أن «يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس و14 عضواً على النحو التالي: ثلاثة أعضاء يمثلون الحكومة، ثلاثة أعضاء يمثلون أصحاب العمل في القطاع الأهلي تختارهم غرفة تجارة وصناعة البحرين، ثلاثة أعضاء يمثلون العاملين في القطاع الحكومي، ثلاثة أعضاء يمثلون العاملين في القطاع الأهلي يختارهم الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين...». ما يعني غياب المتابعة والرقابة من قبل المالكين الأساسيين لأصول الهيئة.

هذه النقاط يمكن أن تكون مدخلاً للكثير من الأسئلة النيابية التي يمكن أن توجّه لوزير المالية، الوزير المسئول عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، فهل سيقوم أحد النواب بهذه المهمة ولو من أجل إبراء الذمة؟