وثقت جهات حقوقية حالات 70 مواطنا حرموا من علاوة الإسكان البالغة 100 دينار شهريا، بسبب دخولهم السجن، بسبب أحكام قضائية تتراوح بين الجنح والجنايات.

ومن جانبهم، اعتبر مواطنون، في حديث مع «الوسط»، وثقوا حرمانهم من العلاوة المذكورة ضمن القائمة التي حصلت «الوسط» على نسخة منها، أن «هذا الإجراء لا يستند على مبررات قانونية، كما انه جاء بصورة مفاجئة ومن دون حتى إشعارهم بذلك».

وذكر عدد منهم أنهم راجعوا وزارة الإسكان بهذا الشأن إلا أنها لم توضح لهم أسباب هذا الإجراء، الذي يعتقدون انه جاء بسبب دخولهم السجن، إذ إنهم جميعاً يشتركون في الحكم عليهم في قضايا جنائية وجنح وتتراوح أحكامهم بين عدة أشهر وآخرون لسنوات.

وقالوا إن «أحد المسئولين في وزارة الإسكان اخبرهم مؤخرا أن وقف العلاوة عليهم كان سببه دخولهم السجن، وانه يتعين دراسة حالات استحقاقهم للعلاوة مجددا، كل على حدة، إلا انه لم يذكر لهم المستند القانوني الذي ارتكزت عليه الوزارة في حرمانهم من العلاوة، والتي ليس من ضمن شروط استحقاقها عدم دخول المواطن إلى السجن لأي سبب كان».

وتساءلوا «هل هذا الإجراء يستند إلى القانون والدستور، أم أنه تعسف في التعامل مع المواطنين من دون أن يتم تصحيح الأمور لمدة خمسة أشهر كاملة حيث إننا سنكمل الشهر الخامس قريبا من دون أن تصرف لنا ودون أن نعرف السبب الحقيقي لوقفها، والسند القانوني لذلك؟».

وواصلوا «الخدمة الإسكانية حق تشترك فيه الأسرة، وفي الأصل لا يجوز الحصول عليها أو التقدم لطلبها ما لم يكن المواطن رب أسرة، ولذلك فإننا نرى أن وقف علاوة الإسكان يؤدي إلى ضرر على الأسرة كلها، وخاصة أن هذه العلاوة باتت أحد مصادر الدخل الثابتة التي تسير بها أسرنا أمورها فيما يتعلق بمصاريف الإيجار وكلف الحياة، لذلك فنحن نعتبر أن حرماننا وأسرنا من هذه العلاوة هو عقاب جماعي يخالف الدستور والقانون».

واستغرب المواطنون من وقف العلاوة عنهم من دون حتى إشعار بذلك، الأمر الذي أساء لوضعهم المادي، إذ إنهم جميعاً من أصحاب الدخل المحدود وكانوا قد رتبوا التزاماتهم الأسرية مع وجود هذا المبلغ معهم، إلا أنهم تفاجأوا منذ نهاية شهر يناير/ كانون الثاني الماضي أن العلاوة توقفت دون حتى أن تكلف الوزارة نفسها بإرسال ولو رسالة نصية بذلك لهم.

وختموا «نحن نطالب وزارة الإسكان تصحيح ما أقدمت عليه سريعا وصرف العلاوة لنا ولأسرنا بنهاية الشهر الجاري، لأننا في أمس الحاجة إلى هذه العلاوة بسبب أوضاعنا المعيشية الصعبة، ويكفينا ما نعيشه وتعيشه أسرنا من أوضاع اجتماعية متردية، وخاصة أن عدداً منا عاطلون عن العمل، وليس لديهم مصدر دخل، وبالتالي فإن هذه العلاوة تشكل موردا مهما لأسرنا حتى ولو كان مبلغ العلاوة بسيطا، إلا انه حق لنا».