رصدت «الوسط» صباح أمس السبت (21 مايو/ آذار 2016) إدخال شحنتين من «كوارتين» الذبائح المجمدة لسوق اللحوم المركزي بالمنامة فوفحصها في زيارة مفاجئة من قبل مفتش وزارة الصحة قبل أن يقر عدم قانونية بيعها في السوق، لعدم توفر طريقة بيع صحيّة لها، ومن ثم يأمر بإخراجها. إلى ذلك قال قصابون ان المقاصب التي تتعامل مع اللحوم المجمدة لا تتعدى ثلاثة أو أربعة مقاصب وهي توفرها لبعض المطاعم ولا تبيعها على الزبائن، بينما أغلب المقاصب توفر اللحوم الطازجة المبردة المذبوحة في الخارج تحت إشراف جمعيات إسلامية معتمدة.

وفاجأ مفتش وزارة الصحة المقاصب بدخوله وتوجهه مباشرة لكوارتين الذبائح المجمدة التي أدخلت لمقصبين فقط، مخاطباً هذه المقاصب بأن بيع اللحوم المجمدة يجب أن يكون بتوفر خزانات لحفظها، وأن تركها بهذه الطريقة يعرضها للذوبان وهذا يعد مخالفاً.

وبين المفتش للمقاصب أن الذبائح المجمدة يجب أن تباع مجمدة ولا يصح بيعها بعد ذوبانها، ولأن المقاصب تخلو من الخزانات التي تستوعب هذه الكميات أمر بإخراجها فوراً من السوق بعد فحصها والتأكد من سلامتها من دون إعطاء مخالفات لهذه المقاصب نظراً لسلامة اللحوم وانها في حالة جيدة وليست فاسدة أو تالفة كما أنها مازالت مجمدة، ولم تتعرض للذوبان، لذلك اقتصر المشكلة على عدم توفر طريقة بيع صحيّة فأمر بإخراجها.

إلى ذلك قال القصاب الآسيوي عبدالسلام والذي تعود ملكية إحدى شحنتي اللحوم المجمدة للمقصب الذي يعمل به، إنه يشتري هذه اللحوم ويدخلها مقصبه كي يقوم بتقطيعها وإرسالها مباشرة للمطاعم التي يتعامل معها وانه لا يبيعها على الزبائن كما انه - بحسب قوله - لا يتركها حتى تذوب.

من جهته قال القصاب علي جمعة ان المقاصب التي تتعامل مع اللحوم المجمدة لا تتعدى الثلاثة أو الأربعة مقاصب، وأنهم يبيعونها مباشرة بعد تقطيعها على المطاعم ولا يعرضونها للبيع في السوق على الزبائن.

وأوضح أن «ما هو متوفر في السوق بصورة صريحة وواسعة هو لحوم الذبائح المبردة المذبوحة في الخارج، والتي يوجد عليها شهادات إسلامية ومذكاة من جمعيات إسلامية معتمدة في أستراليا. هذا ما يباع في السوق المركزي، وأما ما يباع خارجه فلا نعلم عنه شيئاً».