قرر وزراء المالية وحكام المصارف المركزية لدول مجموعة السبع المجتمعون في اليابان، تشديد مكافحة تمويل الإرهاب باعتمادهم خطة عمل سيتم إقرارها خلال قمة رؤساء الدول والحكومات الأسبوع المقبل.

وأكد المسئولون الماليون للدول الصناعية السبع الكبرى في وثيقة ختامية «التزامهم بالتصدي لتمويل الإرهاب، الذي يمنح الإرهابيين الوسائل لتنفيذ اعتداءاتهم وإمداد شبكاتهم وبث آيديولوجيتهم من خلال الدعاية».

وقال وزير المالية الفرنسي، ميشال سابان لوكالة «فرانس برس»: «إننا الآن في مرحلة العمليات. سنقدم أدوات فعالة لمكافحة تمويل الإرهاب، إنها ضرورة قصوى». وأكد أن تنفيذ خطة العمل سيكون «سريعاً» وسيلي القمة المقرر عقدها في 26 و27 مايو الجاري في إيسي-شيما، في وقت كثفت الأسرة الدولية مكافحة الإرهاب إثر اعتداءات باريس في يناير/ كانون الثاني 2015 ثم في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني.

والمطلوب أولاً بحسب الوزير حصول «تبادل ممتاز بين أجهزة الاستخبارات في المجال المالي، بحيث ينقل كل بلد ما يجري فيه إلى البلد المجاور له، وخصوصاً لمكافحة حركات التمويل الكبرى، لتنظيم (داعش) مثلاً في سورية والعراق». وتابع أنه ينبغي أيضاً «مكافحة إغفال الهوية: البطاقات المسبقة الدفع وغير المعروفة الهوية، وحركات السيولة التي تسمح بالتمويل بدون إدراج هوية. لا بد من اقتفاء أثر».

كما تعتزم مجموعة السبع القيام بتحركات أخرى، مثل تعزيز التعاون في تطبيق العقوبات المالية كتجميد الحسابات المصرفية، وتعزيز مجموعة العمل المالية لمكافحة تبييض الأموال.