قُتل متظاهران على الأقل أمس الأول (الجمعة) بأيدي قوات الأمن العراقية لدى محاولتها تفريق المحتجين الذين تمكنوا من اقتحام المنطقة الخضراء للمرة الثانية في أسبوعين، بحسب ما أفادت مصادر أمنية وأخرى طبيّة عراقية أمس السبت (21 مايو/ أيار 2016).
واقتحم أنصار مقتدى الصدر لفترة قصيرة الجمعة مكتب رئيس الوزراء، حيدر العبادي داخل المنطقة الخضراء المحصّنة في بغداد.
وواجه آلاف المحتجين الذين يطالبون بإصلاحات حكومية في بادئ الأمر مقاومة شديدة من قوات الأمن، لكنهم تمكنوا في نهاية المطاف من اقتحام المنطقة المحصّنة.
من جانبه، قال رئيس الوزراء في رد فعله على عملية الاقتحام الأخيرة إن «ما حصل من اقتحام لمؤسسات الدولة والعبث بالمال العام لا يمكن القبول به والتهاون مع مرتكبيه، وأن القانون لا بد أن يأخذ مجراه على كل متجاوز». لكن العبادي أعرب من جهة ثانية عن تأييده لـ «مطالب المتظاهرين السلميين».
من جهته، تعهد الصدر الجمعة باستمرار «الاحتجاجات السلمية»، محذراً في بيان من أن «تتحول الثورة إلى وجه آخر» في حال استمرار محاولات منعها.
ويطالب الصدر بإنهاء المحاصصة السياسية التي أقرها كبار قادة الأحزاب السياسية الحاكمة منذ 13 عاماً واختيار وزراء تكنوقراط، وفتح ملفات الفساد التي ارتكبتها الأحزاب الكبرى.
بغداد - أ ف ب، د ب أ
قتل متظاهران على الأقل أمس الأول (الجمعة) بأيدي قوات الأمن العراقية لدى محاولتها تفريق المحتجين الذين تمكنوا من اقتحام المنطقة الخضراء للمرة الثانية في أسبوعين، بحسب ما أفادت مصادر أمنية وأخرى طبية عراقية أمس السبت (21 مايو/ أيار 2016)، فيما حذر قادة من التصعيد.
وهذان القتيلان هما أول مؤيدين لمقتدى الصدر يسقطان خلال الحركة الاحتجاجية التي أطلقها رجل الدين قبل أشهر للضغط من أجل تغيير سياسي في البلاد.
ودفن الشابان في مدينة النجف، حيث أكبر مقبرة في العالم يرقد فيها ملايين الأشخاص من العراق ذي الغالبية الشيعية.
وقال المسئول في التيار الصدري، الشيخ عماد الكعبي إن «الضحايا دفنوا (...) في مقبرة وادي السلام».
وخلال التشييع، اتهم قريب لأحد القتلى السلطات باستخدام القوة المفرطة.
وقال الرجل الذي عرف عن نفسه بأبو محمد إن «المتظاهرين السلميين تعرضوا للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز».
واقتحم أنصار الصدر لفترة قصيرة الجمعة مكتب رئيس الوزراء، حيدر العبادي داخل المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد.
وواجه آلاف المحتجين الذين يطالبون بإصلاحات حكومية في بادئ الأمر مقاومة شديدة من قوات الأمن، لكنهم تمكنوا في نهاية المطاف من اقتحام المنطقة المحصنة والدخول إلى مكتب رئيس الوزراء قبل إخراجهم من هناك.
وسمع دوي إطلاق نار وتمكنت قوات الجيش ومكافحة الشغب من طرد المحتجين من داخل المنطقة التي تضم عدداً من السفارات الغربية وخصوصاً الأميركية والبريطانية.
ومساء الجمعة رفعت السلطات حظراً للتجوال أعلنته إثر أعمال العنف التي تخللها الاقتحام الثاني لأنصار الصدر للمنطقة الخضراء في ثلاثة أسابيع، بعد اقتحامهم البرلمان في آخر أبريل.
وقالت المصادر إن نحو 57 شخصاً أصيبوا في أعمال العنف بين المتظاهرين وقوات الأمن التي استخدمت ضدهم قنابل مسيلة للدموع وخراطيم مياه وقنابل صوتية.
كما أطلق عناصر حماية المنطقة الخضراء الرصاص الحي بغزارة في الهواء، لكن مسئولين أكدوا أن المتظاهرين قتلا بأعيرة نارية.
من جانبه، قال رئيس الوزراء في رد فعله على عملية الاقتحام الأخيرة إن «ما حصل من اقتحام لمؤسسات الدولة والعبث بالمال العام لا يمكن القبول به والتهاون مع مرتكبيه، وأن القانون لا بد أن يأخذ مجراه على كل متجاوز».
لكن العبادي أعرب من جهة ثانية عن تأييده لـ «مطالب المتظاهرين السلميين».
من جهته، تعهد الصدر الجمعة باستمرار «الاحتجاجات السلمية»، محذراً في بيان من أن «تتحول الثورة إلى وجه آخر» في حال استمرار محاولات منعها.
ويطالب الصدر بإنهاء المحاصصة السياسية التي أقرها كبار قادة الأحزاب السياسية الحاكمة منذ 13 عاماً واختيار وزراء تكنوقراط، وفتح ملفات الفساد التي ارتكبتها الأحزاب الكبرى.
ويحاول العبادي تشكيل حكومة تكنوقراط جديدة لتحل محل الوزراء الذين يمثلون الأحزاب لتطبيق إصلاحات مكافحة الفساد التي اعتمدت العام 2015 في أعقاب تظاهرات ضخمة رفضاً لسوء الإدارة والمحسوبية التي تنتهجها الطبقة السياسية.
ورغم الدعم الذي يحظى به رئيس الوزراء العراقي من المرجعية الشيعية والتأييد الشعبي إلا أنه يواجه صعوبات كبيرة في إجراء إصلاحات سياسية ملموسة.
وشكا العبادي الذي ينتمي إلى حزب الدعوة الذي يحكم البلاد منذ العام 2005 من شركائه السياسيين محملاً إياهم مسئولية عرقلة إجراء الإصلاحات خوفاً من فقدان الامتيازات.
كما فشل البرلمان في الانعقاد منذ اقتحمه متظاهرون أواخر الشهر الماضي. وكان قد تم تحديد جلسة الخميس المقبل، إلا أن حادث الجمعة يثير تساؤلات حول مكان عقدها.
وسط هذا الوضع، يترك العبادي مع خيارات محدودة، وسط تزايد التوترات مع الجماعات الشيعية المسلحة في موازاة استعداد القوات العراقية لأشرس عملياتها العسكرية ضد تنظيم «داعش».
وقال المبعوث الأممي إلى العراق، يان كوبيس أمس (السبت) إن «استعادة الهدوء أمر أساسي للعراق ليكون قادراً على المضي قدماً في إيجاد حل سياسي على أساس مشاورات شاملة».
لكن كيمبرلي كاغان التي ترأس معهد دراسات الحرب، اعتبرت أن الأزمة السياسية باتت معقدة بالنسبة إلى جميع الأطراف إلى درجة يصعب معها الاتفاق على حل يحفظ ماء الوجه.
وأضافت أن «هذا الصراع سيطول، وسيكون هناك رابحون وخاسرون».
و أعلنت السلطات العراقية أمس (السبت) عن إغلاق جسري الجمهورية والسنك على نهر دجلة المؤديان إلى المنطقة الخضراء.
وقالت مصادر في الشرطة العراقية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه «تم إغلاق جسري الجمهورية والسنك والطرق المؤدية إلى ساحة التحرير وساحة الطيران وشارع وأبو نواس وسط بغداد لدواع أمنية».
وأوضحت أن القوات الامنية عززت إجراءاتها حول المنطقة الخضراء والأبنية الحكومية.
على صعيد آخر، أعلنت سفيرة العراق في الأردن، صفية طالب السهيل أمس (السبت) أن الاستعدادات جارية من أجل إعادة فتح منفذ طريبيل الحدودي بين العراق والأردن بعد «تطهير تلك المنطقة من العبوات الناسفة والألغام».
العدد 5006 - السبت 21 مايو 2016م الموافق 14 شعبان 1437هـ
