دعا رئيس لجنة المقاولين المتعثرين حسن النص إلى منح التجار الأولوية من اهتمامات غرفة تجارة وصناعة البحرين ودعمهم بكافة الطرق فعليًّا.

وأكد النص أن ملف تعويض المقاولين المتعثرين الصغار والمتوسطين ملف شائك، لكنه أكد على أهمية وضع خطة للقضاء على هذا الملف بتعاون جميع الأطراف، وتفعيل كل لجان الغرفة. داعيا الغرفة إلى تحمل مسئوليتهم التاريخية للقضاء على ملف «المتعثرين».

وأثنى على توجيهات ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بشأن تدشين مشروع استخراج السجلات التجارية بفترة وجيزة وإلغاء كافة التحفظات عليه، مثمناً في الوقت نفسه تلك الإجراءات.

وأضاف النص أنه سينقل ملف المتعثرين إلى سمو رئيس الوزراء، من اجل معالجة الملف، ورفعة البحرين وإنعاش الاقتصاد.

من جهته، أكد نائب رئيس لجنة المقاولين المتعثرين خالد السيد أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يمثل 82 في المئة وقد تفقد ما بين 30 في المئة إلى 40 في المئة من قدرتها على الاستمرارية خلال سنة أو سنة ونصف.

ورأى السيد أن أداء اللجان بالغرفة ضعيف جدا، وأن المقاول البحريني ينتظر من الغرفة أن تدافع عن حقوقه وتمنع سيل القوانين والقرارات التي ستصدر أو صدرت دون دراسة واقع التجار البحريني.

وقال: «بعض الوزارات لا تميز بين مقاول متعثر ومقاول ميسور، وتفرض القوانين الصارمة من دون مراعاة للوضع العملي لديهم، فيجب على الوزارات تقديم كافة التسهيلات في الوضع الحالي للتيسير على المتعثرين من ناحية تقسيط الاشتراكات وعدم الحجز على سجلاتهم أو منعهم من مزاولة عملهم بحجة عدم دفع الرسوم، كل هذا ما كان ليحدث لو كان للجان في بيت التجار دور نافذ ورؤى واضحة المعالم لأصحاب الأعمال، مؤكداً أن بيت التجار هو بيت لجميع التجار الصغير والكبير وللجميع الحق بطرح أفكاره البناءة.