أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، جميل حميدان أن الوزارة لن تدخر وسعاً في دعم الحوار البناء والتعاون المستمر مع المنظمات والاتحادات العمالية ومنظمات أصحاب العمل لمعالجة أية مشكلات قد تحدث وتحقيق أكبر قدر من التعاون والانسجام والتوافق بين مختلف الأطراف.
جاء ذلك خلال لقائه بالأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين برئاسة الأمين العام حسن عبد الله الحلواجي، بمناسبة تشكيل هيئة الأمانة العامة الجديدة للاتحاد مؤخراً، وذلك في مكتبه بالوزارة.
وأضاف أن الحكومة تنظر بثقة واهتمام إلى قيام المنظمات والنقابات العمالية بدورها ورسالتها النبيلة في تعزيز المكاسب العمالية المخصصة ضمن مسيرة الإصلاح الشاملة التي أطلقها عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وعملت الحكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وبدعم ومؤازرة من ولي العهد الأمين، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، على دعمها وتطويرها عبر البرامج والمبادرات التي وضعت البحرين في مصاف الدول المتقدمة في مجال العمل النقابي وضمان استقلاليته وممارسته لدوره ومسئولياته الوطنية في دعم العمل والإنتاج والمشاركة في البناء والاستقرار الذي تشهده المملكة.
وقد استهل الاجتماع بالترحيب بالأمانة العامة الجديدة للاتحاد العام وما أظهرته من حرص واهتمام بتدعيم مجالات التعاون والتنسيق المستمر لخدمة قضايا العمل والإنتاج وتعزيز فرص العمل المشترك بين أطراف الإنتاج الثلاثة وتعزيز جسور التواصل والثقة والحوار البناء لخدمة القضايا الوطنية وتحقيق التوازن المنشود وضمان استقرار سوق العمل وتطوره بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين.
من جانبه، ثمن الحلواجي التعاون الذي تبديه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع الاتحاد العام وكافة المنظمات النقابية مؤكداً أن العمل النقابي في مملكة البحرين قطع شوطاً كبيراً وقد اكتسب التجربة والخبرة في التعاطي مع القضايا العمالية بكل وطنية ومسئولية عالية منوهاً بالمبادرات الرامية إلى تشجيع الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة.
ولفت إلى أن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيستكمل دوره الوطني بالعمل بكل جد وإخلاص خلال الفترة المقبلة لإثراء العمل النقابي وتطويره بما يخدم التنمية المستدامة في مملكة البحرين، وتعزيز المكاسب العمالية التي تحققت في هذا العهد الزاهر، مستندين في ذلك إلى القوانين والتشريعات الوطنية ومعايير العمل الدولية.
