قال مدير عام بلدية المنطقة الشمالية يوسف الغتم إن "بلدية المنطقة الشمالية تقوم بمخاطبة وزارة التجارة لعمل الإجراءات القانونية اللازمة من قبلها لإيقاف نشاط السجل المخالف فور إزالة الإعلانات المخالفة، كما أنها تستدعي المؤسسات المخالفة لاتخاذ إجراءات قانونية بحقها ودفع الغرامة المالية وأخذ تعهد لعدم تكرار المخالفة إذا أرادت تعديل وضعها".

وأوضح "هناك بعض المعلنين الذين يضعون فقط أرقام تلفونات على الإعلانات وبالتالي فإنه يتم تحويلهم إلى مديرية أمن المنطقة ومن ثم يتم إحالتهم للنيابة العامة بعد الحصول على بياناتهم".

وكشف الغتم عن إطلاق بلدية المنطقة الشمالية حملة لإزالة الإعلانات المخالفة في جميع دوائر "الشمالية".

وقال الغتم في تصريح له "لقد أصبح لصق وتركيب الإعلانات بصورة مخالفة للقانون ظاهرة متنامية من قبل الكثيرين من التجار أو أصحاب المؤسسات، وتنامت هذه المخالفات حتى أصبحت ظاهرة لا يمكن السكوت عنها".

وأشار إلى أن "المجلس البلدي في الشمالية أثار هذا الموضوع في جلسته الأخيرة داعياً الجهاز التنفيذي إلى القيام بحملة تشمل جميع المناطق الواقعة تحت إدارة المنطقة الشمالية، حيث تم تشكيل فريق عمل في الجهاز التنفيذي بالتعاون مع المجلس البلدي وبمعية رئيس اللجنة الفنية في المجلس البلدي طه الجنيد  لإطلاق الحملة".

وتابع "بدأ عمل اللجنة المكلفة بإزالة الإعلانات المخالفة يوم الخميس الماضي بإزالة 200 إعلان مخالف في سوق واقف بمدينة حمد، وستستمر الحملة حتى تمسح جميع الشوارع الرئيسية والفرعية في المنطقة الشمالية".  

ودعا الغتم الجميع للتعاون مع بلدية المنطقة الشمالية من أجل الحفاظ على حضارية المناطق والتخلص من الإعلانات المخالفة التي تتسبب في تشويه المنظر العام وإلحاق الأذى بالمجتمع، مشيرا الى أن "البعض يقومون بلصق إعلاناتهم على اللوحات الإرشادية في الشوارع العامة والفرعية، مما يتسبب بتلفيات هذه الإعلانات ويتسبب بخسائر وكلفة عالية من أجل إصلاحها، مؤكداً أن "مثل هذه السلوكيات تتسبب في إتلاف الممتلكات العامة".

وذكر الغتم أن "البلدية عازمة على تطبيق القانون وأنها لن تتهاون مع المتسببين في المخالفات، وأنها ستستمر في حملتها حتى يتعاون الجميع معنا".

ودعا جميع الجهات ذات العلاقة سواء من مؤسسات المجتمع المدني أو الجهات الحكومية الى دعم هذه الحملة وتبنيها مع البلدية، وقال "تتقاطع الكثير من الجهات معنا في مثل هذه الحملات، وهي حملات تنطلق في آلياتها من مفهوم الشراكة المجتمعية، ومن هذا المنطلق ندعو الجميع للتعاون معنا والمبادرة من أجل تحقيق الصالح العام".

من جهته، قال رئيس المجلس البلدي محمد خليفة بوحمود "إن الحملة التي أطلقت يوم الخميس الماضي تحت شعار "إعلانك المخالف بنزيله" هي من أجل الحفاظ على النظام والقانون، والحد من مظاهر المخالفات التي تتسبب بأضرار كبيرة سواء على مستوى المنظر العام أو حتى على المستوى الاقتصادي والبيئي".

وأوضح "هناك الكثير من التجار الملتزمين بالأنظمة والقانون متضررون من هذه الإعلانات العشوائية غير القانونية، وأن شكاوى كثيرة تردنا في المجلس البلدي ضد هذه الإعلانات التي يقوم أصحابها بوضعها بصورة مخالفة للمعايير الفنية والحضارية حيث يتم لصقها إما على اللوحات الإرشادية أو المباني".

وتساءل بو حمود "هل يجوز أن يقوم البعض بوضع إعلاناتهم بصورة غير قانونية وغير مصرح بها بعيداً عن الصورة الحضارية في الوقت الذي يلتزم البعض بالأنظمة القانونية؟، وكأننا لو سمحنا بهذه الإعلانات المخالفة أن تبقى من دون أي إجراء ضدهم نشجع على عدم الالتزام بالقانون".

ودعا بوحمود "جميع البلديات في مملكة البحرين للقيام بحملات مشابهة للحد من هذه المخالفات المنتشرة، مشيراً إلى أن أغلب المعلنين يضعون إعلاناتهم في جميع محافظات المملكة".

وأكد بو حمود أنهم أجروا استطلاعاً في المحافظة الشمالية قبل البدء في الحملة وكشف هذا الاستطلاع  أن أكثر من 98 في المئة من الناس مؤيدة لإجراءات البلدية في هذه الحملة، وأن القليل من الناس عندهم صورة خاطئة فيما يتعلق بالسماح للمعلنين بوضع إعلاناتهم تحت عنوان عدم المساس بأرزاق الناس.

وقال "نحن لا نتعرض للناس في أرزاقهم، بل على العكس نحن نشجع الحرية التجارية والإقتصادية في مملكة البحرين، ولكن لا يمكن أن تكون هناك حماية لأرزاق الناس في ظل الفوضى وعدم الإلتزام بالأنظمة والقوانين"، مشيراً إلى أن إجراءات البلدية في الحصول على تراخيص الإعلانات سهلة وأن البلدية الشمالية يدها ممدودة للجميع، وتعمل على تسهيل المعاملات لجميع المواطنين.